أفاد تقرير صدر، أمس، بأن إعادة قوارب اللاجئين، إحدى سياسات الردع المهمة التي تتبناها أستراليا وأوروبا، لمنع طالبي اللجوء من ركوب القوارب في رحلات محفوفة بالمخاطر، أمر غير قانوني ولا يجدي نفعاً. وجاء في تقرير لمركز أندرو وريناتا كالدور لقانون اللاجئين الدولي، أن مثل هذه السياسات «المشكوك في قانونيتها»، لا تتوافق مع القوانين الدولية للبحث والإنقاذ واللاجئين وحقوق الإنسان، كما أنها ليست مفيدة كاستراتيجية طويلة المدى. وقالت فيوليتا مورينو لاكس، أستاذة القانون التي كتبت التقرير، إن «سياسات الردع لا تؤدي (إلى إنقاذ أرواح)، فهي تعرقل المواطنين الفارين من الحرب والاضطهاد». وأضافت أن هذه السياسات لا تحل ما يطلق عليه «مشكلة الهجرة»، لكنها تفاقمها. وخلص التقرير إلى أن «السياسات الأوروبية والأسترالية تتجاهل حقوق الإنسان، وتعرض للخطر مبدأ عدم الإعادة القسري للاجئين، الذي يمنع الدول من إعادة مواطنين لأي دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد والمعاملة السيئة، أو أي شكل من أشكال الإساءة». وأشار التقرير إلى أنه يجب أن تحل رؤية إنسانية شاملة، تركز على حماية الإنسان محل التوجه العسكري الحالي. وقالت مورينو لاكس، في بيان، إن غياب أي شكل من أشكال المناقشة السياسية أو الإعلامية الحقيقية بشأن هذه القضية أمر مقلق بوجه خاص، في ضوء الأساس القانوني المشكوك فيه، الذي يستند إليه من أجل إعادة اللاجئين. وأضافت «لو كانت الإرادة السياسية من أجل إنقاذ الأرواح موجودة بالفعل، لكانت الحكومات في نصفي الكرة الأرضية استبدلت التوجه الأمني الحالي برؤية شاملة قائمة على حماية الإنسان». يشار إلى أن التوجه الأمني الحدودي، بقيادة الجيش، هيمن على سياسات أستراليا وأوروبا نحو طالبي اللجوء، الذين ينتقلون في قوارب خلال الأعوام الماضية. وكانت أستراليا قد دشنت عمليات سيادة الحدود عام 2013، لاعتراض القوارب، وإنشاء مراكز خارج البلاد، لمنع دخول طالبي اللجوء لأستراليا بحراً. وقال وزير الهجرة، الشهر الماضي، إنه تم اعتراض 30 قارباً. وتقول مورينو لاكس إن هذه السياسة تعتمد على غطاء قانوني محلي رفيع، يستغل الثغرات في الوثائق القانونية وإساءة تفسير المفاهيم الأساسية، وتوسيع صلاحيات سيطرة الحكومة على حساب حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي تتبنى توجهاً «أمنياً وليس إنسانياً»، منذ بدء «أزمة اللاجئين» عام 2015.