كتبت كثيراً عن الوضع المزري لتنفيذ المشاريع، الذي يتجلى ويتضح في تعثرها وتأخرها، وأعاود الكتابة لأن الأيام تقدم لنا أدلة جديدة عليه، ومنها هذا الخبر المنشور في صحيفة مكة بتاريخ الجاري: كشف مختصون عن وجود ثغرات كثيرة في عقود المشاريع الحكومية أسفرت عن تمكين مقاولين غير مصنفين من تنفيذ مشاريع حكومية بعقود من الباطن، ما اعتبروه سبباً رئيسياً لتعثر المشاريع، وطالبوا بسرعة إصدار الاسترشاد بعقد فيديك الذي سيساهم في إنهاء إشكالات عقود الباطن، وأشاروا إلى أنّ عدد مقاولي الباطن بلغ من إجمالي المقاولين في المملكة، بينما يستأثر من المقاولين الكبار بالمشاريع الحكومية استناداً على حصولهم على التصنيف، نحن هنا إزاء مشكلة كان يمكن تلافيها في الماضي، ولم يحدث مما يجعلني أكاد أجزم أن السبب في ذلك هو الفساد، ولهذا لن تحل في المستقبل، ولا مناص والحال هذه من اللجوء، كما سبق أن كتبت، إلى استقدام مكاتب استشارية عالمية، وتكليفها بتولي جهاز الإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها، وحينئذ يمكن تصنيف المقاولين والاسترشاد بعقد فيديك، فهل نفعل؟