* تُطرح -أحيانًا- بعض القضايا، وتُفرد لها الصفحات والعناوين البارزة للبحث والمناقشة من قبل المتخصصين في مجالها.. وعندما نمعن في خلفية تلك القضايا نجدها ليست بالقدر والأهمية التي أثيرت من أجلها، مثال ذلك ما طرحته الرسالة في عدد يوم الجمعة 3 رمضان 1434هـ بعنوان (هل هناك حاجة لإنشاء معاهد عُليا للإفتاء؟) ص(17) نوقشت من قبل خمسة علماء أفاضل، لكل منهم مكانته وثقله في تخصصه، وقد أدلى كل منهم حيالها بدلوه، لكنهم تفاوتوا في الإجابة، ولكل منهم رأيه وقناعته الخاصة في المشاركة، ومن حقهم ذلك. * والذي أعرفه أنه توجد لدينا جهات خاصة بالفتوى، يقوم عليها علماء أجلاء، وبإشراف وتوجيه سماحة مفتي عام المملكة -حفظه الله- تتولى الإجابة عن أسئلة الفتاوى التي تردها على مستوى المملكة والعالم.. كما يوجد العديد من المشايخ لديهم إجازات في الفتوى، ويقوم أئمة المساجد وخطباؤها المؤهلون بهذا الدور في مساجدهم عند الحاجة، بمعنى أن الحاجة لا تدعو إلى إنشاء معاهد عُليا مستقلة للفتوى؛ لوجود ما يغني عنها (ويسد اللزوم)، خاصة إذا علمنا أن إنشاء مثل هذه المعاهد يكلّف الدولة خسائر مادية كبيرة (تأسيسًا وتأثيثًا وكوادر عاملة) يمكن استغلالها في المشروعات الوطنية الهامة وذات الأولوية. * وجملة القول إذا كان الهدف من إنشاء هذه المعاهد وجود نقص في عدد المفتين وتأهيلهم (مع أنني استبعد ذلك)، فبالامكان إنشاء شعبة متخصصة في الفتوى بالمعهد العالي للقضاء، أكبر صرح تعليمي في الشريعة والفقه والقانون ببلادنا، يعيّن خريجوها في حقل الإفتاء وتزود كل محكمة عامة بواحد من خريجيها يتولى عملية الافتاء بالنسبة لسكان المنطقة.. تيسيرًا لمواطنيها ويكون ارتباطه (مقرًا وعملاً) برئيس المحكمة.. ويظل ارتباط الفتوى العام بالرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة، وبهذا نوفر المزيد من المفتين، وتحل القضية دون خسائر مكلفة. * خاتمة: نشكر القائمين على هذه الصحيفة، وعلى ملحق الرسالة بما يثيرونه من قضايا هامة وحيوية، وأتمنى التطرّق أيضًا إلى القضايا والموضوعات ذات الصلة بهموم الحياة والناس مثل: تكدس القضايا في المحاكم الشرعية، وشكاوى الناس من طول الجلسات وعدم الإنجاز وخاصة في محاكم القرى والهجر النائية.. وقضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة.. خاصة وتعيين القضاة وترقياتهم يسير روتينها بشكل جيد: فهل السبب يعود لقلة عدد القضاة أم القصور في المحاسبة الرقابية على تلك المحاكم؟ ذلك ما نرجو مناقشته وبحثه على مائدة الرسالة مع المشايخ المتخصصين وذوي الرأي خاصة وبعضهم يعملون في حقل القضاء، ولديهم من الآراء والمشورة ما قد يسهم في علاج المشكلة، ويقضي على التذمر المستمر، وبالله التوفيق. ص ب 101 ف 7430491