قبل مدة كنت في القاهرة فلفت نظري فيها على الدائري الجنوبي مَــبْـنَــى تعلوه لوحة تَـحْـمِــل مُـسمّـاه (المحكمة الاقتصادية)، يومها فكّــرت في حاجة بلادنا لمحاكم متخصصة شبيْـهَـة، يتولى القَـضَـاءَ فيها أصحاب الكفاءة والخبرة من أهل الاختصاص. فقد يكون القاضي في المحاكم الاعتيادية ذا قدرة وقوة علمية في الـجوانب الشرعية؛ لكنه لن يكون مُـلِـمّـاً بما يكفي في القضايا ذات الطبيعة الخاصة كالمالية والإدارية والأحوال الشخصية والإعلامية والعُـمّـالية وغيرها!! أما المحاكم المتخصصة التي أرى أهمية سرعة إنشائها فهي (محاكم قضايا الفساد)!! فالفساد بجناحيه الإداري والمالي هو العائق الأكبر في طريقة تنمية وطننا، وهو الذي يلتهم حِـصّة مما تنفقه الدولة على المشروعات التنموية، وذاك الفساد هو مَـن يَـبـتلِـع حقوق بعض المواطنين، ويحرمهم من العَـيــش الكريم في وطنهم !! فإذا كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحاول كشف شيء من قضايا الفساد (رغم محدودية دورها حتى الآن في هذا الميدان)؛ فإن طول الإجراءات وطريقة التقاضي في المحاكم العامة، وتأخير الـبَــتِّ في الأحكام يُـتِـيْـحُ للفاسدين مساحات من الوقت، والقدرة على استغلال الثغرات القانونية، كما يمنح غيرهم الطمأنينة في ممارسة فسادهم؛ كما أكّــد قانونيون في تقرير نشرته صحيفة الرياض الأحد الماضي !! ولعل (قضيةَ سُـيْـول جــدّة) ومداولاتها الماراثونية الطويلة خير شاهد؛ فقد مضى على الكارثة أكثر من ثلاث سنوات، وما زالت الأحكام القطعية النافذة في قائمة الانتظار. أخيراً القضاء العادل عندنا يشهد نقلة تطويرية ملموسة؛ فهل يكون من ثمار مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء (محاكم متخصصة)، يُـدِيرها قُـضَـاةٌ مؤهلون مُــدربون في مجالاتها؟! وهل تأتي الـبُـشْـرَى العاجلة بمحكمة لقضايا الـفَــسَــاد؟! aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain