(وزارة العَدل) عَمِلَت خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير القضاء، وإنشاء المحاكم المتخصصة، والتوسع في ميدان استخدام التقنية في خطوات وإجراءات التقاضي؛ طلبًا للعدالة السريعة الناجزة حتى وصل المشوار لاستخدام التقاضي الإلكتروني عن بُعْد، وهو ما لم تفعله العديد من الدول المتقدمة هذا ما أَكّدتُه في هذه المساحَة في أكثر من مَقَال. ولكن مَا رأيته بنفسي قبل أيام في المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة كان (صَدْمَة) لِي (مع التقدير لجهود العاملين فيه)؛ فالملفات الخضراء والزرقاء ما زالت حاضِرة، تتقاذفها الأيدي، والبحث عن أحدها في أَكْوَام متراكمة يُمثِّل عِبْئًا على الموظفين، بل وقَد يُفْقَد بعضها. أيضًا كان زِحَام المراجعين يَضْرِبُ أطنابه في المكان، والمواعيد المستقبلية التي تعطى لهم تتجاوز شهرين أو أكثر وسط موجَات من غضبهم وتضجرهم. وهنا وفي ظِلّ البحث الصادق لـ(وزارة العَدل) عن التطور، فلماذا لا تكون المعاملات إلكترونية يتم تقديمها عن طريق مراكز خدمة متخصصة، بحيث تُلغى الملفات والأوراق نهائيًّا، ولكي يسهل الرجوع لتفاصيل القضايا ومراحلها عند الحاجة؟! ولماذا لا تكون المواعيد إلكترونية بين يدي المراجع أو المستفيد أسوة بـ(برنامج أبْشَر) الذي نجحت فيه وزارة الداخلية. أيضًا لتسريع وتيرة التقاضي فإن الواقع يُنَادِي بتعيين المزيد من القضاة الفضلاء، ولاسيما ولدينا الكثير من الأكفاء من خريجي كليات الشريعة والقانون، ومَن يحملون مؤهلات عليا في تلك التّخصصات. أخيرًا ومِن داخل المحكمة أنقل هذا الصّوت لعله يصل للجهات ذات العلاقة، فبعض بنود التقسيط التي وَقَعَ ضحيةً لها طائفة من المواطنين تُلْزِمهم بدفع كامل المديونية عند تأخرهم عند سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر؛ وهذا البند أو الشرط فيه إرهاقٌ واضح للمَدِيْنِيْن المساكين الذين قَد لا ينتبهون له؛ فهل يُعاد النظر فيه؟. aaljamili@yahoo.com