تضغط السلطات الأمريكية على مصرف "كريدي سويس" لكي يعترف بمساعدته أثرياء أمريكيين في التهرب الضريبي عن طريق إخفاء أموال في حسابات بالبنك السويسري الشهير. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أفاد مصدر مطلع نقلت عنه صحيفة "إن.زد.زد آم زونتاج" السويسرية أن السلطات الأمريكية تقدمت بمطالب "قاسية" تتعلق بغرامات محتملة وتريد أسماء جميع المواطنين الأمريكيين الذين أودعوا أموالا لم تخضع للمعاملة الضريبية في حسابات ببنك كريدي سويس، ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من البنك لم تذكر اسمه أن واشنطن تطلب إقرارا بالذنب. ويعتبر كريدي سويس من بين أكثر من عشرة بنوك سويسرية تخضع للتحقيق الجنائي في الولايات المتحدة بخصوص ما إذا كانت قد ساعدت أمريكيين أثرياء على التهرب الضريبي، وقد ازداد الضغط على كريدي سويس في الآونة الأخيرة بعد اعتراف أحد موظفيه السابقين بمساعدة عملاء أمريكيين على التهرب الضريبي. ورفع كريدي سويس مخصصاته للقضايا الضريبية وقوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة لمثليها إلى 895 مليون فرنك سويسري (مليار دولار). واجتمع إريك هولدر وزير العدل الأمريكي مع نظيرته السويسرية إيفلين فيدمير-شلومف في واشنطن أول أمس، في الوقت الذي يستهدف فيه تحقيق أمريكي بشبهة التهرب الضريبي مصرف كريديه سويس. وكان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع في نيسان (أبريل) على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي حين جرى طرح موضوع النزاع الضريبي بين الولايات المتحدة وسويسرا، إلا أنه أرجئ. ويبدو أن الخناق ضاق أخيرا على كريدي سويس، ففي منتصف الشهر الماضي طلبت هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك وثائق جديدة من الفرع النيويوركي للمصرف المشتبه في أنه كذب في إطار تحقيقات قضية تهرب ضريبي. وقد يكون اللقاء بين الوزيرين الأمريكي والسويسرية مؤشرا على أن هذه القضية بلغت خواتيمها وأنهما يستعدان للإدلاء بإعلان ما بخصوص هذا الملف في الأيام المقبلة. والإعلان المرتقب صدوره قد يكون توجيه اتهام رسمي إلى كريدي سويس أو إلى مسؤولين فيه، أو قد يكون، وهو الأمر الأكثر ترجيحا، اتفاقا وديا ينهي القضية مقابل أن يدفع المصرف غرامة مالية. ومن المتوقع أن تتجاوز الغرامة المالية 780 مليون دولار وهي قيمة الغرامة التي سبق لمنافس "كريدي سويس" مصرف "يو بي إي" أن وافق على دفعها في 2009.