الدوحة - الراية : اجتمع أكاديميون وخبراء قانونيون في الدوحة  لمناقشة مستقبل الطرق البديلة لفض المنازعات من المنظور القطري. واستعرض المتحدثون في مؤتمر بالعنوان نفسه الوسائل البديلة للتحكيم لتسوية النزاعات الاقتصادية والاتجاهات الحالية والمستقبلية في تحكيم نزاعات الموارد الطبيعية. كما ناقش المؤتمر، الذي استضافته كلية الحقوق بجامعة قطر تحت رعاية مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكيات الفكرية ودور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر المالي بموجب قانون التحكيم الجديد. من ناحيته أشار المحامي سلطان مبارك العبدالله، الشريك المدير لمكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر إلى الطفرة الملحوظة التي شهدها التشريع القطري بشكل عام في الفترة الأخيرة، خاصة على صعيد التشريعات المرتبطة بالحياة الاقتصادية. واعتبر العبدالله أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 كأول قانون خاص ومستقل للتحكيم، من أهم التشريعات المُكملة لمناخ الاستثمار، حيث إنه يضمن وجود نظام قانوني لتسوية المنازعات يقوم جنباً إلى جنب بجوار القضاء. واستعرض العبدالله رؤيته للقانون الجديد، قائلاً إن القانون شمل ما يمكن تسميته بالثوابت والمقصود بها الأحكام التي وردت في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات لسنة 1990 ورددها قانون التحكيم الجديد. كما شمل بعض الأحكام المستحدثة التي أتى بها قانون التحكيم الجديد مستهدياً في ذلك بأفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم. وأشار العبدالله إلى عنصر الابتكار في القانون الجديد أي الأحكام التي تفرد بها المُشرع القطري عن غيره من التشريعات المقارنة والقوانين النموذجية. ومن أبرز هذه الأحكام المبتكرة، تقصير المدد الإجرائية في قانون التحكيم القطري الجديد. وخص العبدالله بالذكر بعض الأحكام التي كان يتمنى وجودها في القانون الجديد مثل تحديد معيار أجنبية حكم التحكيم والتوقيع على حكم التحكيم والتزام المُحكم بالإفصاح والشفافية وتنظيم عملية التوفيق وتمويل التحكيم من الغير وتنظيم المسؤولية الجنائية للمحكمين وغيرها. من جانبه اعتبر المُحكم التجاري الدولي مايكل باتشيت جويس أن الطرق البديلة لحل النزاعات مهمة لقطر في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز مكانتها في المنطقة والعالم. وقال جويس في الجلسة الثانية من المؤتمر، إن الطرق البديلة لحل النزاعات تكتسب أهمية إضافية من خلال علاقتها بدوائر الهوية والمصالح. واعتبر جويس أن زيادة حركة الاستثمارات والتجارة في المنطقة تجعلها مجالاً خصباً للتحكيم، مضيفاً أن قطر في موقع جيد لقيادة المرحلة القادمة من الطرق البديلة لحل النزاعات. من جهة أخرى، ناقش المؤتمر التحكيم كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية. وفي هذا السياق استعرض الدكتور محمد سالم أبو الفرج، أستاذ مساعد بكلية القانون بجامعة قطر، مزايا التحكيم في مجال الملكية الفكرية، والتي تشمل السرعة، وملائمته للقضايا المعقدة التي قد يصعُب على قضاة المحاكم فهمها. كما يُعد التحكيم خياراً مناسباً لحل القضايا غير المألوفة التي لم تنظمها القوانين السائدة. يُذكر أن مساهمة مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه في المؤتمر تأتي في إطار شراكته مع كلية القانون والتي تشمل العديد من الجوانب مثل تدريب الطلاب وتقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة ورعاية الملتقيات العلمية القيمة التي تنظمها الكلية.