القاهرة تحجب مواقع وصحفا قطرية ضمن حملة موسعة ضد الإعلام القطري والإخواني، الذي اتهمته السلطات بأنه يحرض على الإرهاب ويدعو لنشر الفوضى.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/05/26، العدد: 10644، ص(18)]عقوبة الحجب بمفردها لا تكفي لردع المواقع التحريضية القاهرة - حجبت مصر مواقع وصحفا قطرية ضمن حملة موسعة ضد الإعلام القطري والإخواني، الذي اتهمته السلطات بأنه يحرض على الإرهاب ويدعو لنشر الفوضى. لكن في نفس الوقت حجبت صحفا ومواقع محلية معارضة للحكومة، إثر انتقادات لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية القاسية. وحجبت الحكومة عدة مواقع إلكترونية أبرزها “الجزيرة نت” و”قناة الشرق” و”مصر العربية” و”الشعب”و”عربي 21 ” و”رصد” و”حماس أون لاين”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع، وتعد الحكومة المصرية قائمة طويلة بمواقع أخرى محلية وأجنبية. وتضم القائمة أيضا مواقع صحف، "الشرق" و"الراية" و"الوطن" القطرية ووكالة الأنباء القطرية وموقع "الحرية بوست" و"حسم" و"بوابة القاهرة" و"المصريون" و"هافينغتون بوست" و"إخوان أونلاين" و"العربي الجديد" وموقع "مدى مصر". وفي الوقت الذي أكدت فيه دوائر أمنية أن القرار حق أصيل للدولة التي تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، شدد آخرون على أن الهدف منها هو إحداث المزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير. ويرى متابعون أنه بالنظر إلى المحتوى الإعلامي الذي تقدمه تلك المواقع، فإن غالبيتها تقدم محتويات تدافع عن مواقف جماعة الإخوان المسلمين التي انتهجت العنف ضد الدولة المصرية، فيما يعد موقع “مدى مصر”، أحد المواقع المحلية التي توجه انتقادات للحكومة في العديد من الإجراءات، دون أن تلعب دورا في دعم العنف التي تنتهجه بعض التنظيمات، ما ينفي عنها صفة “التحريض على ارتكاب العنف”. وجاءت فرصة مصر على ما يبدو لتصفية حسابات قديمة مع الإعلام القطري، الذي لطالما دعم تنظيم الإخوان المسلمين، وعمل طويلا على التحريض على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الإطاحة بالاخوان عام 2013. لكن مراقبين يرون أن القاهرة استغلت أيضا قرارات مماثلة اتخذتها السعودية والإمارات، بحجب موقع الجزيرة نت، ومواقع الصحف القطرية، بعد تصريحات سياسية صادمة لأمير قطر نقلتها وكالة الأنباء القطرية ثم جرى نفيها، خاصة وأن مواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة في مصر، أصبح مقلقا للقاهرة. وقال ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي لـ”العرب”، إن القرارات المصرية الأخيرة لها طبيعة سياسية لأن القاهرة استفادت من الزخم الذي أحدثته تصريحات أمير قطر، وهو ما مكن الحكومة من أن تقصي أصواتا إعلامية كانت تمثل إزعاجا بالنسبة إليها، دون أن يكون ذلك من خلال هيئات تنظيم الإعلام المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف عبدالعزيز أن القرارات لها عدة جوانب معقّدة، فمن حق أي دولة أن تفرض سيادتها على مجالها الإعلامي وتخضع الوسائط الوافدة أو الوطنية للمراجعة المستمرة لأدائها وعند ثبوت خرقها للمعايير والقوانين الموضوعة يتم اتخاذ إجراءات بتعطيلها أو إلغائها نهائيا، تحديدا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي. ويرجح متابعون أن القاهرة تتجه لتوظيف الظروف السياسية الراهنة في المنطقة لفتح جبهة جديدة لمواجهة الإخوان، وإحكام قبضتها على وسائل الإعلام المعارضة لها والتي تقوم من وجهة نظرها ببث الشائعات التي تهدف إلى عدم استقرارها. كما أن هذه الخطوات مرجح أن تتلوها خطوات أخرى بضبط ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل إزعاجا كبير بالنسبة إليها، بعد أن أضحت الوسيلة الأولى لعرض الآراء المعارضة لسياستها، بالإضافة إلى استغلالها في نشر الشائعات. وناقش مجلس النواب المصري هذا الشهر مشروع قانون لوضع ضوابط على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يشترط تسجيل المستخدمين لبياناتهم ورقمهم القومي لدى الشركة المصرية للاتصالات ويحتوي كذلك على مواد عقابية في حال مخالفته بدفع غرامة أو الحبس 6 أشهر في حال عدم الدفع. وأشارت مصادر أمنية لـ”العرب” إلى أن قرارات الحكومة المصرية تعد تفعيلا لما اتخذته سابقا من إجراءات حاسمة بشأن التعامل الأمني والقانوني مع المواقع الإلكترونية الداعمة والمحرضة على الإرهاب، وسيتم تنفيذ القرارات على المنصات الإعلامية التي تقدم محتويات تتعمّد نشر الأكاذيب وتستخدم في دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية. ويأتي هذا القرار بعد مضي نحو عام على إصدار الرئاسة المصرية تعليمات مشددة إلى الجهات الحكومية بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع 27 موقعا وقناة فضائية واتهمتها بأنها داعمة للإرهاب دون أن تتخذ ضدها أي إجراءات لحجبها أو غلق مقراتها في مصر. وعملت الحكومة على إغلاق القنوات الدينية التي جرى توظيفها لدعم الجماعة، وكانت تعتبر منصات إعلامية تدعم العنف علنا. وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 لأول مرة عن مواقع بعينها قال إنها “تنفذ مخططا شيطانيا” في إطار حرب الجيل الرابع للتلاعب بعقول النخب والشباب وعلى رأسها موقع “ميديا لمتيد” و”صحيفة العربي الجديد” وقناة “مصر الآن”، مؤكدا أن هذه المواقع والصحف تُموّل مباشرة من تركيا وقطر وجماعة الإخوان.