رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر محمد أحمد يشكل لجنة تأخذ على عاتقها وضع ضوابط صارمة على شروط إصدار الصحف الخاصة، ومراجعة تراخيص الإصدارات التي انتهت.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/11/13، العدد: 10811، ص(18)]الأزمة الحادة نتيجة طبيعية لعزوف القراء القاهرة - شكّل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، لجنة تأخذ على عاتقها وضع ضوابط صارمة على شروط إصدار الصحف الخاصة، ومراجعة تراخيص الإصدارات التي انتهت تمهيدا لتجديدها. وخرجت اللجنة بمجموعة من الضوابط، على رأسها أن تكون هناك مشاركة للصحافيين المعينين بالصحف الحزبية والخاصة في إدارتها، لضمان عدم صدور قرارات فردية تستهدف الإضرار بزملائهم، كما ألزمت ملاك الصحف بوضع حد أدنى للأجور ويكون هناك التزام بالتأمين على الموظفين. وتواجه الصحافة المصرية أزمة حادة في البقاء والمنافسة في ظل تراجع جمهور الصحف الورقية والمعلنين، وأغلقت العشرات من الصحف نسخها الورقية وأبقت على مواقعها الإلكترونية في محاولة للتخفيض من ميزانيتها مع الحفاظ على قرائها. واتخذت الهيئة الحكومية العديد من الخطوات لضمان عدم إغلاق الصحف وتشريد الصحافيين. وقال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأحد أعضاء اللجنة، إن “تلك الضوابط تم وضعها ضمن قوانين الصحافة والإعلام التي تتم مناقشتها حاليا بالبرلمان، لافتا إلى أن إصدار الصحف الجديدة سيكون بالإخطار، وأن المجلس تلقى خلال الشهر الماضي 7 طلبات يجري حاليا النظر فيها تمهيدا لخروجها إلى النور”. وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، أن “مجلس تنظيم الإعلام تلقى عشرات الشكاوى من صحافيين تعرضوا للفصل خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى صحافيين اشتكوا من عدم تلقيهم رواتبهم بصفة مستمرة، وبالتالي فإن حل تلك الأزمات يستلزم تعديل القوانين التي تحكم إصدار الصحف”. من جهته أكد أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحافيين في مصر، أن تلك التحركات جاءت بعد الشكاوى المتكررة من مؤسسات تستغل حاجة الصحافيين للعمل دون تقنين أوضاعهم، وهو ما يعرضهم ويعرض القائمين على المؤسسة للمساءلة القانونية والتي تصل إلى الحبس. ويذهب متابعون للشأن الإعلامي إلى التأكيد على أن المشكلة الحقيقية تتمثل في سلطة بعض مالكي الصحف، وعدم التزامهم بما تفرضه نقابة الصحافيين، وضعف الإجراءات العقابية المتخذة ضد المخالفين. وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إن تحركات الهيئات الحكومية ليست كافية لضبط أوضاع الصحف الخاصة، في ما يتعلق بإشراك الصحافيين في الإدارة، لأن إحدى الإشكاليات التي تواجه الصحف الخاصة ترتبط بعدم الفصل بين الإدارة والتحرير، ما سيزيد من تأثير رأس المال على التوجه السياسي للصحف. وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، أن عدم تطبيق القوانين بشكل قوي على مالكي الصحف جعلهم ينظرون إلى الصحافيين الذين يعملون معهم على أنهم إحدى وسائل الإنتاج، وبالتالي يتم الاستغناء عنهم تقليلا للنفقات، دون الالتزام بضوابط تعيينهم وعدم الاستغناء عنهم والتي تفرضها نقابة الصحافيين.