قال «الشال» إنه بينما بات لمعظم دول الإقليم رؤى لمواجهة تلك المخاطر، ظلت الكويت متخلفة في اعتماد رؤيتها، فهي مازالت تخطو في مرحلة التجربة والخطأ. أكد «الشال» أنه وفقا لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 15 الجاري، بلغت إيرادات النفط لدول «أوبك» مجتمعة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي - يناير أبريل- نحو 175 مليار دولار، وتقدر أن تبلغ تلك الإيرادات لكل عام 2017 نحو 527 مليارا. بينما راوحت تلك الإيرادات للسنوات 2011 و2012 و2013 حول معدل 1100 مليون دولار في السنة الواحدة، أي إنها للعام الحالي بحدود 48 في المئة من مستويات السنوات الثلاث المذكورة. ولن ترتفع تلك الإيرادات كثيرا في عام 2018، إذ تقدرها بحدود 570 مليار دولار، ويظل تقديرا مشروطا باستمرار اتفاق ضبط الإنتاج ضمن «أوبك» والمنتجين المصدرين للنفط خارجها. لكن، يظل الأثر الموجب للاتفاق على ضبط معدلات الإنتاج بائن، فبعد مستوى قياس أدنى لتلك الإيرادات حين بلغت لـ «أوبك» نحو 433 مليار دولار في عام 2016، أدى الاتفاق إلى ارتفاعها بنحو 22 في المئة في تقديرات عام 2017. وأضاف «الشال»: يبدو أن اتفاقا جديدا على تمديد ضبط الإنتاج بات وشيكا، وهذه المرة على مدى زمني يبلغ 9 أشهر، أي حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، وساهمت تلك النوايا في ارتفاع سعر برميل خام مزيج برنت بنحو 10 في المئة في غضون أسبوع. وضع حرج ويظل ذلك هو الواقع على المدى القصير، أي إبقاء الأسعار في حدود 55 دولارا لبرميل خام برنت، بينما الحقيقة على المدى المتوسط إلى الطويل، هي أن ذلك المعدل من الأسعار هو أقصى ما يمكن تحقيقه، ومن دون ضمانة لاستمراره. لذلك، وضع المالية العامة في كل دول «أوبك» بات حرجا في المستقبل، وليست هناك دولة ضمنها تحقق توازنا في الموازنة، عند هذا المستوى من الأسعار. وسوف ترتفع كثيرا أسعار التعادل لتلك الموازنات في المستقبل بسبب ضغوط النمو الطبيعي للإنفاق العام، وبسبب بدء دفع فوائد وأقساط الديون السيادية التي بدأت تتراكم لسد عجوزات المالية العامة. والأسبوع الفائت، عقدت المملكة العربية السعودية - ولاحقا دول مجلس التعاون الخليجي- صفقات ضخمة تجاوزت حصيلتها الـ 400 مليار دولار خلال زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية، ومن المبكر جدا الحكم على أثرها المحتمل على أوضاع المالية العامة لتلك الدول في المستقبل، ولكن غلبة الاتفاقات ذات الطابع العسكري والأمني ضمنها، تجعلنا نميل إلى ترجيح الأثر السلبي. وأكد «الشال» أن ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الدخل لم يعد مجرد خيار لدول المنطقة، فالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بات مهددا بعجز المالية العامة، والفشل في المواجهة الجادة والسريعة لاستباق استفحاله، تعني مراهنة خطرة على استقرار المنطقة، وكل بلد فيها. وبينما بات لمعظم دول الإقليم رؤى لمواجهة تلك المخاطر، ظلت الكويت متخلفة في اعتماد رؤيتها، فهي مازالت تخطو في مرحلة التجربة والخطأ، أي مازالت تقدم مشروعات متواضعة، ثم لا تلبث أن تتراجع عنها، بينما الوضع يحتاج إلى جراحة حقيقية.