أكد صناعيون متخصصون لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية حتى 16/‏ 5/‏ 1442هـ سيعمل على إنجاز العمل الذي يضطلع به الفريق التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.وأوضحوا أن الصناعة تمثل الخيار المستقبلي للاقتصاد الوطني، خصوصا أنها تسهم في توطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية.وأشاروا إلى أن التوجه للاستثمار الصناعي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل، وإنشاء مشاريع جديدة وتوفير فرص وظيفية.وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بالغ الأهمية لإنجاز العمل الذي يضطلع به الفريق التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.ولفت إلى أن الوزارة شكلت عدة فرق لوضع البرامج المتخصصة لمختلف الصناعات لإنشاء تجمعات صناعية للصناعات على اختلافها.وأفاد أن الصناعة تمثل الخيار المستقبلي للاقتصاد الوطني، خصوصا أنها تسهم في توطين التقنية وتساعد على تأهيل الكوادر البشرية الوطنية على امتلاك مختلف التقنيات الخاصة بالعديد من الصناعات على اختلافها.من جهته، ذكر عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية جمال العلي لـ«عكاظ» أن المنطقة الشرقية تضم ثلاث مناطق صناعية تحتضن آلاف المصانع. وطالب بضرورة إنشاء مناطق متخصصة لمختلف الصناعات سواء المرتبطة بالبتروكيماويات أو غيرها من الصناعات الأخرى. ودعا إلى اختيار المناطق الواقعة خارج النطاق العمراني، بحيث تضع في الاعتبار التمدد السكاني خلال العقود القادمة.ونوه إلى أن المدينة الصناعية الثانية بدأت تواجه تمدد النطاق العمراني؛ ما يعيد المخاوف من إجبار بعض المصانع على الانتقال على غرار إجبار عدة مصانع بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام على الانتقال، بعد وقوعها ضمن النطاق العمراني.وأفاد أن المشكلة تكمن في عدم قدرة المستثمرين على تعويض الخسائر المترتبة على الانتقال، إذ تقدر القيمة السوقية لتلك المصانع بنحو 11 مليار ريال.من ناحيته، شدد عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد اليامي لـ«عكاظ» على أن الصناعة خيار إستراتيجي مستقبلي، وأنها بمثابة آلية جادة وسليمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الرامية لتحقيق المزيد من النمو والتطور الاقتصادي.