أكد تقرير اقتصادي أن القطاع الصناعي الخليجي يخضع إلى عدد لا محدود من خطط التطوير والاستثمار، إذ يعول على هذا القطاع كخيار حيوي للمساهمة في تنويع مصادر الدخل. وقال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال: إن دول منطقة الخليج تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، وبحجم استثمارات ستصل إلى تريليون دولار، فضلا عن أن حجم الضغوط المالية والاقتصادية قد يكون لها تأثيرات على حجم الاستثمارات الحكومية المتجهة للقطاع الصناعي خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى الضغوط ذات العلاقة بالمنافسة لدى الأسواق الخارجية. وتطرق التقرير لتطورات القطاع الصناعي لدى منطقة اليورو، وأشار إلى أنه سجل نتائج أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وشهد مزيدا من التوسّع والنمو، حيث سجل الأداء العام لمنطقة اليورو نموا اقتصاديا ملموسا في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 2.2%، مقارنة بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت «الهلال» إلى أن القطاع الصناعي الصيني حافظ على أدائه بشكل جيد خلال النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع له أن يبقى على نفس الوتيرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لأن القطاعات الصناعية الصينية سجلت ارتفاعا على قيم وأحجام الإنتاج بنسبة وصلت إلى 6.9%، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن أداء الشركات ومراكزها المالية على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات الصناعية للحصول على التمويل المناسب لمشاريع التطوير التي تسعى إلى تنفيذها. وأضافت: إن معدلات النمو المسجلة على الناتج المحلي الإجمالي للصين والتي تقدر بـ5.6 تريليون دولار، جاءت نتيجة التحسن الذي حققته كافة القطاعات الاقتصادية، فيما كان لتوافر إمدادات الطاقة والأسعار المتدنية دور في فتح أسواق جديدة للسلع الصينية حول العالم.