عبدالله العولقي جوهر الخلاف بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مع دولة قطر يعود إلى التناقضات الغريبة التي تنتهجها الحكومة القطرية منذ عدة سنوات، ما بين السر والعلن، والتي تتناقض وتتنافى مع مضمون السياسة الخليجية الموحدة. لا شك أن تاريخ وجذور بداية الخلافات السعودية القطرية تبعا للبيان السعودي الصادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس) يعود إلى فترة تولي الشيخ حمد بن خليفة - والد أمير قطر الحالي - للسلطة في عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ والمملكة العربية السعودية مع شقيقاتها الدول الخليجية الأخرى يعملون وبجهود كثيفة ومستمرة للم الشمل الخليجي وتوحيد السياسة الخليجية ضد أي عدوان خارجي إلا أن قطر – وللأسف الشديد – ومنذ ذلك التاريخ وهي تلعب الأدوار المتناقضة وغير المفهومة، بل وتلعب بالسياسة الخطرة التي لن تكون بمنأى - هي ذاتها – عن أضرارها وويلاتها. إن السلطة الحاكمة في الدوحة دأبت على نكث التزاماتها الدولية وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة العربية السعودية وشعبها، والوقوف ضد الجماعات الإرهابية وأنشطتها المتطرفة، ولعل آخر هذه النكوث عدم التزامها الفعلي لما وقعته في اتفاقية الرياض الأخيرة. لقد اتخذت المملكة العربية السعودية أبسط حقوقها الدولية في قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع جارتها المشاغبة، وذلك حفظا على أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فكان ولا بد من هذا القرار التاريخي الحازم ضد المساس بأدنى مقومات أمننا الوطني، وذلك نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطة في الدوحة – سرا وعلنا – وعلى طول السنوات الماضية – بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة، وممارساتها المستمرة بالمساس بالسيادة الوطنية. لم تكن المملكة العربية السعودية وحدها من قامت بقطع علاقاتها مع دولة قطر، فقد سارعت كل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية وحكومة ليبيا، بخطوات مماثلة تستدعي كف الأذى من هذه الدولة الجارة والمشاغبة، فقد نال الضرر جميع هذه الدول نتيجة لسياسة الدوحة الخاطئة ودعمها اللامحدود للجماعات الإرهابية والمتطرفة في هذه الدول ومساسها بالأمن الوطني لها، كما تعاطفت مع هذه الدول دول أخرى، وأقدمت على قطع العلاقات معها تضامنا مع الدول الخليجية كموريتانيا والمالديف، وهذا يدل على مدى الضرر والأذى الذي ألحقته قطر بممارساتها المراهقة في المنطقة. لقد كرست الدوحة – وللأسف الشديد – وسائل إعلامها المختلفة وعلى رأسها قناة (الجزيرة) في الترويج والتسويق لأدبيات الجماعات المتطرفة والمدعومة من الخطر الآخر (إيران)، وأضحت هذه الوسائل الناطق الترويجي لمشاريع إيران في المنطقة، فتجدها تتعاطف بشكل غريب مع حزب اللات في لبنان والحوثيين في اليمن والإخوان في مصر بالرغم من خطورة هذه الجماعات على الأنظمة العربية وشعوبها بما فيهم قطر وحكامها أنفسهم، وهذه من التناقضات الغريبة والعجيبة التي مارستها السلطة السياسية في الدوحة وكانت مثارا للتساؤل طيلة السنوات الماضية. لقد اتفق الكثيرون من المحللين السياسيين أن العزل السياسي والاقتصادي المفروض على قطر من قبل الدول المتضررة من سياستها هو – كما قال الرئيس الأمريكي ترمب – بداية نهاية رعب الإرهاب في المنطقة، فبمجرد انصياع الدولة القطرية وتعهدها الفعلي لمطالب أشقائها الخليجيين وتخليها عن دعم الأحزاب المتطرفة، وتركها لسياسة إشعال فتيل الأزمات والفتن في الدول العربية، ستحل مظلة الأمن والأمان في المنطقة، وتستطيع دول الخليج حينها إكمال عقد الوحدة الخليجية. لقد انطلقت السياسة السعودية من حرصها الدائم والمستمر على أمنها الوطني، فالمملكة قدرها أن تكون في منطقة تتسم بالاضطراب التام والفوضى العارمة، ورغم كل تلك الأخطار المحدقة فقد استطاعت ووفقا لسياستها الحكيمة والقائمة على الاتزان والاعتدال أن تتجنب هذه الويلات المدمرة، فلم ولن تسمح لأي من كان العبث بأمنها ومقدساتها، وهذه من نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا في هذه البلاد المباركة والتي نسأله عز وجل أن يديمها علينا وعلى قيادتنا الرشيدة.الص�?حة التالية >