أدت الحملة التي تقودها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا لإنهاء فصائل المعارضة إلى انقسام وخلافات بين «الجيش الحر»، وذلك بعد اتفاق بين «قيادة جيش إدلب الحر» و«الهيئة» يقضي بحل «الفرقة 13» إثر الاشتباكات التي اندلعت بين «الطرفين». وهذا أمر رفضته «الفرقة 13» مؤكدة أن قيادييها هم أصحاب القرار بهذا الشأن، ووصلت إلى أحد اتهام البعض «الحر» بالتواطؤ مع «الهيئة».أطراف سورية معارضة رأت أمس أن من شأن هذا الاتفاق تحقيق استراتيجية «النصرة» في تفكيك المعارضة المعتدلة في إدلب بعدما وصل عدد الفصائل التي حلّت نتيجة هذه السياسة إلى 20 خلال ثلاث سنوات، بينها فصائل كبيرة بعضها كانت مدعومة من واشنطن مثل «حركة حزم» و«جبهة ثوار سوريا». وهنا يوضح عبد الرحمن الحاج، الخبير في المجموعات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن الجيش الحر بقبوله هذا الاتفاق، على ما يبدو، يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفرقة 13 ووقف هجوم جبهة النصرة بأي وسيلة». بينما ذكر مصدر عسكري في «الفرقة 13» لـ«شبكة شام» أن «حل الفرقة يكون بقرار رسمي من قائدها المقدم أحمد السعود، وينشر ذلك عبر المعرفات الرسمية للفرقة»، مشيرا إلى أن الفرقة 13 لم تفوّض النقيب دمر قناطري الموقع على بيان حل الفرقة مع الهيئة ليفاوض عنها.كذلك نشر الموقع الرسمي للفرقة على موقع «تويتر» معلقاً على الاتفاق بالقول: المشكلة ليست بحل الفرقة 13 كما حصل مع عشرات الفصائل التي حاربتها النصرة، لكن السؤال: هل ستتوقف جرائم «هتش» (هيئة تحرير الشام-النصرة) بعد حلها أم أنها مستمرة ومن القادم؟هذا، وينص الاتفاق على «حل الفرقة 13 بشكل كامل ونهائي، ويتم تسليم كل مقرات ما يسمى الفرقة 13 سابقاً إلى قيادة جيش إدلب الحر باستثناء مبنى الحزب الذي سيبقى تحت تصرف إدارة خدمات مدينة معرة النعمان، إضافة لمحكمة قضائية تنظر في القضية».وقال مصدر في «الجيش الحر» في إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن «جيش إدلب الحر» تسلّم مقرات «الفرقة 13»، مضيفا: «هناك رفض تام من الفرقة 13 للاتفاق ولن تقبل تطبيقه وتعتبر أن (جيش إدلب الحر) صار طرفا ضدّها في الاتفاق»، وأكّد أن الأوضاع في معرة النعمان لا تزال متوترة وهناك انتشار لعناصر «الهيئة» عند مداخل المدينة وفي أحيائها.أيضاً، نقلت «شبكة شام» المعارضة عن مصدر في «الفرقة 13» قوله «إن حل الفرقة 13 هو ما تريده هيئة تحرير الشام وتسعى لتحقيقه، والذي عجزت عنه مرات كثيرة، بعد سيطرتها على مقراتها في مارس (آذار) من العام الماضي، ثم حاولت اغتيال قائدها المقدم أحمد سعود في شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، وسلسلة التعديات التي مارستها الهيئة والحجج التي احتجت بها لإنهاء الفرقة».وسأل المصدر «كم من الهيئات والمحاكم واللجان الشرعية التي اتفق على تشكيلها لحل القضايا العالقة بين الفرقة 13 وهيئة تحرير الشام، لكنها قوبلت باعتراض مستمر وتعطيل من قبل الهيئة، ورفض مستمر لتطبيق أي حكم في صالح الفرقة 13. لا سيما إعادة سلاحها ومقراتها، على غرار جميع المحاكم والهيئات التي أعلن عنها لحل القضايا بين الهيئة والفصائل الأخرى التي أنهتها».وكانت الاشتباكات قد اندلعت مساء الخميس واستمرت يوم أول من أمس بين «هيئة تحرير الشام» من جهة، و«فيلق الشام» و«الفرقة 13» من جهة أخرى، وذلك إثر مداهمة عناصر من «الهيئة» مدينة معرة النعمان عند صلاة المغرب بهدف السيطرة على مقرات لـ«الفيلق» و«الفرقة». ومن ثم دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قضى خلالها أكثر من 5 مقاتلين من «فيلق الشام» بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».جدير بالذكر، أن اندلاع المواجهة جاء على خلفية مقتل والد القيادي في «هيئة تحرير الشام» أكرم الترك من قبل مجهولين، واتهمت «الهيئة» عناصر من «الفرقة 13» بالمسؤولية عن مقتله. وعلى وقع الاشتباكات خرجت مظاهرات في المدينة تطالب الأطراف المتنازعة بوقف الاقتتال لكنها جوبهت بإطلاق الرصاص عليها من قبل «النصرة»، بحسب مواقع معارضة. وللعلم، تعد «هيئة تحرير الشام» هي «القوة الأبرز في إدلب سواءً كفصيل يسيطر على الحواجز الأمنية، أو من حيث انتشار مكاتبها، أو من حيث سيطرة ناشطين وإعلاميين مقربين منها على هيئات إعلامية ومنظمات إغاثية يقصدها أغلب الأهالي والمهجرين تحديدا»، بحسب مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن. ولقد أوضح عبد الرحمن أن «ميزان القوى العسكرية في إدلب بعد الهيئة يتوزّع ما بين فصيلي أحرار الشام وجيش الإسلام والحزب الإسلامي التركستاني، يليهما فيلق الرحمن والجيش الحر».