قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب ماجد المطيري أن وزارة الأشغال تخاذلت عن محاسبة القيادات والمقاولين الفاسدين، مضيفاً بأن الوزير م. عبدالرحمن المطوع إن لم يتخذ الإجراءات الرادعة بحق المقاول الفاسد والقياديين سيدفع ثمن سياسي نتيجة استمراره في مراعاه الفاسدين. وأكد المطيري في تصريح صحافي أن اللجنة مستمرة في التحقيق بحادثة غرق «نفق المنقف» وبقية المشاريع التي شهدت أحداث مماثلة لما حصل في «نفق المنقف» نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد. واستغرب المطيري في تصريح صحفي حصر وزارة الأشغال التحقيق بحادثة المنقف فقط بينما حصلت نفس المشاكل في مشاريع أخرى، مؤكداً على أن لجنة المرافق لن تجامل أحد على حساب المصلحة العامة. وقال المطيري أن وزارة الأشغال للأسف الشديد قامت بمجاملة مقاول «نفق المنقف» والذي اتضح للجنة أنه قام ببيع المشروع لمقاول بالباطن لتنفيذه، حيث أن بيع المشاريع في الباطن وعدم تنفيذها هو مسلسل مستمر نتيجته سيئة جداً على مشاريع الدولة. ولفت المطيري أن اللجنة التي شكلتها الأشغال والنتيجة التي خرجت بها والاجراءات التي اتخذها الوزير فيما بعد غير مرضية والإحالة للنيابة التي تفاخر فيها الوزير أمام عدسات الإعلام اتضح أنها لحماية المقاول لا لأجل المصلحة العامة. وأكد المطيري أن هناك حوادث سابقة تم إيقاف المقاول فيها عن مشاريع الوزارة ولكن هذا الإجراء لم يتخذ من قبل الوزير المطوع ونحذره من توقيع اي مشروع جديد مع المقاول الفاسد. وتساءل المطيري حول إن كان من صميم عمل اللجنة المشكلة من قبل الوزير العمل على تحديد المخالفة والمتسبب فيها لماذا أتى التقرير عائم دون تحديد المتسبب عن هذا الخلل؟، مشيراً إلى أن المقاول مسؤول عن صيانة وتشغيل ومتابعة محطة نفق المنقف إلى أن يتم استلام المشروع استلاماً نهائياً وهو لم يقدم ما يثبت قيامة بأعمال التشغيل والمتابعة والصيانة لهذه السنوات التي تلت الاستلام الابتدائي ولم يكن جهازه متواجداً في موقع الحدث لذلك عليه تحمل مسؤولية ما حدث لنفق المنقف من عطل وأضرار لحقت بالمرافق والمواطنين وعلى المقاول تحمل كلفة صيانة المرفق واستبدال المضخات التي لم تعمل. وأضاف أن القانون يلزم المقاول ببقاء البناء الذي شيده سليماً ومتيناً خلال عشر سنوات بعد تسلمه وعلى ذلك لا تعفي الإحالة الشكلية للنيابة التي قام فيها الوزير ولا بد من إحالة المقاول وجميع القياديين المتخاذلين للنيابة وأن تكون الإحالة حقيقية تحمل جميع المستندات ولن نتنازل عن هذا الخيار. واستغرب المطيري أن تحرص اللجنة المشكلة في الأشغال على الاكتفاء فقط بتوجيه إنذار كتابي من الوزير للوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق نتيجة ماحصل في نفق المنقف، موضحاً بأن هذا الإجراء مكافئة للوكيل لا عقوبة. وختم المطيري تصريحة قائلاً بأن وزارة الأشغال تخاذلت وجاملت المقاولين الفاسدين ولم توقع عليهم العقوبات المجزية لكي لا تكرر مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنين، مؤكداً على أن لجنة المرافق تعمل الآن على إنجاز تقريرها وتتابع خطوات وزارة الأشغال بهذا الشأن.