أعلن رئيس لجنة المرافق العامة النائب عبدالله فهاد ان اللجنة ستطلب من وزارة الاشغال معرفة جميع الاجراءات التي اتخذت من قبلها بخصوص نفق المنقف سواء تجاه المقاول او القياديين وتبعات هذه القرارات ونتائجها. وقال فهاد في تصريح ان اللجنة حمّلت في رسالة إلى رئيس المجلس وزارة الأشغال مسؤولية تأخر إعداد التقرير لعدم التزام الوزارة بالمدة التي حددتها اللجنة للرد على الاستفسارات التي أبداها أعضاء اللجنة، وكان ملاحظا لدى اللجنة عدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للمقاول حيث ذكرت الوزارة في تقريرها ان المسؤولية الأولية تقع على المقاول المنفذ لاهماله وعدم التزامه بالاشتراطات التعاقدية، لافتا الى ان اللجنة اعتبرت الاجراءات غير كافية ويجب أن تمتد لوقف المقاول عن جميع مشاريع الدولة ولجنة المناقصات مؤقتا لوقف الفساد والتستر واللامبالاة لدى كثير من المقاولين كما تم اتخاذه في وزارات الدولة كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في حق المقاولين المتهاونين. واضاف: كان ملاحظا أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق حمّلت أطرافا في الوزارة دون غيرها المسؤولية وتعذرت للآخرين بما يشكل ازدواجا في المعايير في التعاطي والتحقيق في الحادثة، مشيرا الى أن التهاون مع مثل هذه الحوادث التي هددت المواطنين وأضاعت أموال الدولة سيجعل منها أمرا طبيعيا ولا نسمح بهذا الامر. وبين أن وزارة الاشغال عليها دور مهم الآن ويجب أن تقوم به وتكشف جميع إجراءاتها بشفافية عالية للجنة المرافق وما زال أمامها متسع من الوقت لإثبات تعاونها مع اللجنة.