علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان هناك توجهاً لطرح آليات جديدة للتعامل مع شركات الوساطة المالية التي تسجل انكشافات من وقت الى آخر على خلفية عدم سداد الاستحقاقات من المبالغ بحساب تداولات العملاء.وفي هذا الخصوص علم أن التوجه نحو رفع الضمان المالي بشكل يضمن تغطية أي اخفاقات، بعد تحديد النطاق المالي لحساب ضمان الاخفاقات الخاص بشركات الوساطة المالية، وذلك لمواجهة أي انكشافات قد تترتب على تعاملات العملاء والتي تتمثل في مبالغ بحد أدنى 200 ألف دينار.وقالت مصادر لـ «الراي» إن البورصة والشركة الكويتية للمقاصة تتابعان ملف الانكشافات عن قرب لرصد كل تطور يتعلق به تمهيداً لوضع تقرير شامل ومفصل بين أيدي مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، لافتة الى ان ارتفاع مخاطر الانكشاف دفع الى فكرة رفع الضمان البنكي.وأوضحت أن «المقاصة» وباعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة حسابات الضمان تُجهز لتقديم مقترحاتها في شأن الزيادة المنتظرة على المبلغ المُحدد لكل حساب يعاني إخفاقاً، في الوقت الذي يتوقع ان تشهد وقفة مع حسابات الشركات المنتظمة بحيث يمكن تخفيض مبالغ الضمان (تحرير جزء من الحساب).وبينت المصادر ان الهدف من تلك الإجراءات يتمثل في تضييق الخناق على أي انكشافات قد تحدث، لاسيما بعد ان ثبت ارتفاع معدل المخاطرة في عمليات دفعت إلى خصم مبالغ كبيرة من (المودعة) لذلك الهدف، منوهة إلى ان الضمان تُحدده معادلات فنية.واضافت: «المبالغ المخصصة للإخفاقات متغيرة وليست ثابتة، بحسب معاملات كل طرف».ووفقاً للإجراءات المتبعة الدليل فإن الوسيط يتحمل الكثير من تبعات الانكشاف أو الاخفاق، بما في ذلك تغطية المبالغ من خلال حسابه لدى البنك ثم إعادة سداد المبلغ المسحوب من ذلك الحساب خلال 48 ساعة بحد أقصى إلا ان الغرامات التي ستُفرض في هذا الشأن ستكون على العميل ووسيطه.وكانت «هيئة أسواق المال» اكدت في مراسلات رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها أن الهدف من تقديم نظام الضمان المالي في بورصة الكويت، هو تأمين حقوق المتعاملين من التأخير في السداد أو الإخفاقات الناتجة من عمليات التداول.وأوضحت «الهيئة» أن كل شركة وساطة مسؤولة عن التحقق من ملاءة عملائها المالية قبل إدخالها للأوامر، لافتة الى انه في حال تأخر أو تعثر أحد العملاء تكون شركة الوساطة المالية مسؤولة عن تسوية هذه العملية، على أن تقوم (المقاصة) باستخدام الضمان المالي المقدم من الشركة.وبينت انه «في حال لم توفر شركة الوساطة مبلغ الضمان المالي اللازم لتغطية حجم عملياتها، فإن لـ (المقاصة) الحق في إيقافها لحماية تعاملات الأوراق المالية من انكشاف تلك الشركة».وشدّدت «الهيئة» على شركات الوساطة المالية بضرورة الالتزام والعمل بها بدليل النظام المالي والآليات المقررة لمواجهة الإخفاقات، وذلك في الوقت الذي ينتظر بحسب التوجيهات الرقابية تصفية صندوق ضمان عمليات الوساطة خلال أبريل المقبل.ومعلوم أن قضية استحداث حساب بنكي خاص لعملية الإخفاقات، ولا يخضع للحجز أو تنفيذ الأحكام أمر كان يواجه إشكاليات فنية، ما دفع إلى طرح مقترحات تتعلق بتسميته (الحساب) أو غيرها، تفادياً لتعرضه لأي حجز في المستقبل».وكانت شركات الوساطة أودعت المبالغ المطلوبة ضمن نظام الضمان لدى البنوك، والتي تبدأ من 200 ألف دينار لبعض الشركات، وتصل إلى ملايين الدنانير للبعض الآخر، بحسب حجم عملياتها في السوق.