قال د. رجب الاسماعيل -الأستاذ بكلية الادارة والاقتصاد ورئيس مركز التعليم المستمر بجامعة قطر- : ان ادارة قطر للأزمة من البداية فاقت التوقعات وأثبتت ان قطر اقوى من مخططات دول الحصار،حيث حدثت الأزمة بشكل مفاجئ بدون تمهيد، وفور اعلان المقاطعة تم الحصار وقطع المجال البري والجوي والبحري وقطع التعاملات وما الى ذلك وعلى الفور قامت دولة قطر بتنفيذ خطط بديلة وتم تفعيلها فوراً لعدم تأثر المواطنين والمقيمين داخل قطر بهذا الحصار. وأضاف: المسؤولون في قطر وفرت مختلف المواد الغذائية والمستلزمات اليومية بشكل كامل وقد استطاعت توفير كميات كبيرة من مختلف الأصناف بأسعار مناسبة كما تعاقدت مع موردين جدد بشكل فوري لاستيراد فواكه وخضراوات ومختلف المواد الغذائية، كما لاحظنا هبوطاً في الأسعار خلال شهر رمضان، حيث استطاعت الدولة الاستفادة بخدمات ميناء حمد الدولي وأكبر شركات الشحن على مستوى العالم وتم توفير خدمات لوجيستية على أعلى مستوى من استقبال البواخر لتوفير المنتجات بشكل يومي، فضلاً عن اعتمادها على النقل الجوي لشحن أغلب المواد الغذائية وتحملت الدولة تكلفة الشحن لدعم المنتجات وتوفيرها بالأسعار المناسبة. وأشار الى أن قطر اعتمدت في ذلك على مختلف البدائل سواء من دول المغرب العربي أو من تركيا وايران والهند لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مناسبة. وقال: كما تبين أن قطر أعدت بدائل قبل الأزمة بتنوع استيراد مواد البناء لمشروعات البنية التحتية واعتمدت في الموانئ على موانئ الكويت وعمان لاستقبال البضائع، فضلاً عن اعادة خدمات البريد السريع التي تحولت عن طريق الكويت. وأوضح أنه بالنظرة الاستراتيجية لدول الحصار فهي قد فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، خاصة فيما يخص الاستثمار فكيف لدولة تجتذب الاستثمار وتحاول فتح الأبواب وتقدم أنفسهم كدول انفتاح اقتصادي لم تتأثر بالسياسة أن تمنع مستثمرين من الاستفادة باستثمارتهم وتغلق حدود وتجمد حسابات وأرصدة وبنكية، فهذا الأمر سيؤثر على دول الحصار بشكل كبير في المستقبل فأي مستثمر هذا الذي يرغب في أن يطرد أو تتوقف مشروعاته، وفي المقابل نجد أن دولة عمان استطاعت أن تتعامل بشكل حكيم مع مختلف الدول التي تختلف معها ولم تقم بمثل هذه الأفعال، وحتى أمريكا لم تقم بعمل هذه الإجراءات مع كوبا في عز الاختلافات فيما بينهما. وأضاف : على مستوى مشروعات البنية التحتية فهي مستمرة وتم استبدال كافة الشركات التابعة لدول الحصار بشركات أخرى من دول آسيا وتركيا والصين فضلاً عن استيراد المواد الأولية التي كانت تستورد من دول الجوار على سبيل الدعم والتعاون يتم حالياً استيرادها من دول بديلة بأقل 20% من التكلفة السابقة. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تبذل جهودا جبارة لتوفير مختلف السلع بأسعار تنافسية عبر تنوع مصادر الاستثمار، فضلاً عن دور هيئة السياحة التي قامت بدور كبير لتنشيط السياحة، وفتح عدد من التأشيرات السياحية لأكثر من 30 دولة، ما جعل الدولة تشهد انتعاشا سياحيا خلال فترة الصيف والأعياد، وعلى مستوى الطيران تم فتح محطات عبور جديدة عوضاً عن المحطات التي تم غلقها. وأضاف : وعلى الصعيد المالي فقد اتضحت قدرة الدولة على مواجهة الضغط على الريال القطري حيث تم تعزيزه وتوفير العملة الصعبة وكل العملات توفرت بدون أي تأثر على العملة المحلية، فضلاً عن أن البنوك لم تقم بإيقاف أي تمويلات وتم ضخ سيولة كبيرة ما جعل هناك استقرارا على الوضع المالي المصرفي، أما على مستوى البورصة فقد شهدت في البداية الأزمة هبوطا في الأسهم ولكنها سرعان ما عادت في الارتفاع نظراً للثقة في الاستثمار القطري والثقة في صناع القرار. وقال : كما أثبتت قطر قدرتها على إدارة مواردها بشكل جيد ومميز والأمور مستقرة بشكل كبير وشاهدنا الفترة الماضية زيارات عديدة من الدول المجاورة وإشادة دولية بجهود قطر في إدارة الأزمة والتزامها بالعهود والمواثيق الدولية.