وصلت رسالة الجمعية الطبية الكويتية، التي حذّرت من هجرة الأطباء الكويتيين، وحدّدت مرتكزات للنهوض بالجسم الطبي الكويتي، الى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، الذي أعلن لـ«الراي» أنه شكّل لجنة برئاسته وعضوية وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي تضم ممثلين عن الجمعية الطبية، مهمتها بحث ودراسة المقترحات كافة لتحسين الأوضاع الوظيفية للأطباء الكويتيين.وقال الحربي إن اللجنة «تعمل بشفافية كاملة، وان الوزارة ترحب بأي مقترحات من الجمعية الطبية الكويتية لدراستها واقتراح ما يلزم من توصيات».وكانت الجمعية دقّت ناقوس الخطر، محذرة من تنامي هجرة الأطباء الكويتيين الى القطاع الخاص أو الى الخارج، حسب ما قاله لـ«الراي» أمينها العام الدكتور محمد القناعي، حيث يتوافر لهم عائد مادي ومناخ عمل أفضل مما هو موجود في القطاع الحكومي في الكويت.كما توقع القناعي انخفاض نسبة الأطباء الكويتيين من 30 في المئة في الوقت الحالي إلى 17 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن 90 في المئة من الأطباء يستحقون بدل «تخصص نادر».وفي تصريح لـ«الراي الإلكترونية» أكد القناعي أن لا اعتصامات ولا تصعيد لتحقيق مطالب الأطباء، مثمناً تشكيل وزير الصحة لجنة للنظر في قضايا الأطباء.وكانت الجمعية الطبية أعلنت عن إعداد دراسة عن نسبة الأطباء الكويتيين في التخصصات الطبية، وأنذرت بأن عدد الأطباء الكويتيين دون احتياج السوق المحلي، في ظل إقبال الكويت على مشاريع تنموية صحية كبيرة تحتاج الى زيادة الطاقم الطبي عما هو موجود في الوقت الحالي.ونبهت الدراسة الى أن هجرة الاطباء الكويتيين ستؤدي الى نقص شديد في الكوادر، ما سيربك العمل بالمشاريع الصحية نتيجة عدم الرضا الوظيفي لشريحة الاطباء.وذكرت الدراسة أنه يجب التركيز على استقطاب أطباء أكفاء، فضلا عن زيادة عدد المبتعثين من الكويتيين في كليات الطب المحلية والخارجية للارتقاء بالكادر الطبي وتلبية السوق المحلي.ودعت الدراسة الى استعجال إصدار القوانين التي من شأنها تعزيز وحفظ حقوق الاطباء، لتكون الكويت دولة جاذبة للاطباء، خصوصاً ان السوق الاقليمي والخليجي يستقطب الكفاءات من الاطباء العاملين في الكويت.