بعد اطلاعها على التقرير النهائي لوزارة الاشغال بشأن غرق نفق المنقف مساء 24 مارس 2017، حملت لجنة المرافق العامة البرلمانية، في تحقيقها بهذا الشأن، المقاول مسؤولية خلل شبكة تصريف مياه الأمطار، وألزمته تعويض 24 مواطناً متضرراً من الحادث. وصرح مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، بأن اللجنة اجتمعت أمس، لاستكمال مناقشة تكليف المجلس لها بالتحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مارس الماضي، والتي كشفت خللاً في شبكة تصريف مياه الأمطار، وغرقاً لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.