طالب مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد المطيري بمحاسبة جادة لمقاول جسر المنقف، مستغرباً تقرير وزارة الأشغال عن غرق الجسر «إذ لم يكن مهنياً وحاسماً في آنٍ». وقال المطيري لـ «الراي»: «إن تقرير وزارة الأشغال كان مخيباً للآمال، ونحن نريد إيقاف المناقصات الحكومية عن المقاول لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إذ من غير المعقول ألا يعاقب بعدما حصل على أموال طائلة وغرق الجسر وهو في حل من الأمر». من جهتها، أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن «تقرير (الأشغال) لا يريد تحميل المسؤولية للمقاول في شأن غرق جسر المنقف»، معتبرة أن «ما اتخذ بحقه من إجراءات ليس كافياً، وأن التقرير لم يكن دقيقاً ولم يحمّل المقاول المسؤولية صراحة، والإحالة إلى النيابة العامة مجردة من أي مستندات وأدلة داعمتين وكأنها صك براءة للمقاول، وتحايل على الحقيقة، كما أنها طوق نجاة للمقاول». وأفادت المصادر أن لجنة المرافق اطلعت خلال اجتماعاتها على المستندات كافة، واطلعت أيضاً على مسودة تقرير وزارة الأشغال في شأن التحقيق في ملابسات هطول الأمطار وما صاحبه من غرق جسر المنقف، واستدعت جميع الأطراف المعنية، وتركز في يقين غالبية أعضاء اللجنة، أن المقاول يجب أن يتحمّل المسؤولية، لذا كانت توصية اللجنة بإعادة تقرير (الأشغال) أو تضمين الإحالة إلى النيابة الأدلة التي توافرت والتي تحمّل المقاول مسؤولية غرق جسر المنقف. وتوقعت المصادر أن يتضمن تقرير لجنة المرافق المرجح الانتهاء منه مطلع اكتوبر المقبل، تحميل المقاول مسؤولية خطأ ما حدث في شأن عدم تشغيل المضخات الخاصة بجسر المنقف، إضافة إلى تعويض 24 مواطناً تضرروا جراء السيول التي صاحبت هطول الأمطار، وإحالة الملف إلى النيابة بصورة مغايرة لإحالة وزارة الأشغال.