تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات للأسبوع الثاني، استقبال طلبات شكاوى المتضررين من أسر وأفراد ومؤسسات، تعرضت للضرر بسبب الحصار الجائر والغاشم على دولة قطر، الأمر الذي تسبب في قطع صلة الأرحام، وطرد طلاب قطريين من جامعاتهم الخليجية، وحرمان البعض الآخر من أملاكهم بالدول الثلاث. وأكد مصدر باللجنة لـ«العرب» أن عدد الشكاوى وصل أمس إلى 193 شكوى متنوعة، بين أملاك عقارية، وطلاب، خاصة في الإمارات، فضلاً عن 42 اتصالاً هاتفياً للاستفسار عن أوراق التقديم واختصاصات اللجنة. قال المواطن عبدالرحمن سلمان، «إن ما يحدث شيء غريب وعجيب، وعمرنا ما تخيلنا أن يحدث هذا من الأشقاء المسلمين، والذين يربطنا بهم دم وصهر وكل شيء»، مضيفاً أنه لديه ابنتان تدرسان في الإمارات «طب وهندسة»، وبعد فرض الحصار الجائر وغير المبرر على دولة قطر أرسلوا لهما رسائل عبر الهاتف مفادها «عليك المغادرة غير مرغوب فيك»، متسائلاً: هل هذه حمية العرب تجاه الفتيات والأشقاء؟ بعد تعب سنوات طويلة وتحقيق حلم النجاح والحصول على شهادة جامعية في قرار همجي ومتسرع يطيحون بأحلام الأجيال القادمة. وأشار إلى أن تكلفة الضرر المادي عليه يتخطى 4.5 مليون ريال، ما بين سيارات لأبنائه، ومصروفات دراسية للجامعات وغير ذلك، وفي نهاية المطاف تم طردهم، قائلاً: حتى بعد فك الحصار لن ننسى ما فعلوه في أبنائنا ووطننا، ولا نرغب في الذهاب إليهم مرة أخرى. وأكد أنه على ثقة تامة في عمل لجنة المطالبة بالتعويضات بأنها ستعيد له حقوقه، موضحاً أن الضرر النفسي أكبر بكثير من المادي. القطاع التربوي تقول مريم راشد طالبة في إحدى الجامعات بدبي، إنها أنهت دراستها في السنة الأولى، واليوم تستفسر عن كيفية الإجراءات للالتحاق بإحدى الجامعات للدراسة في السنة الثالثة، علماً أن جامعتها الأم في الولايات المتحدة الأميركية، ولها فروع في الإمارات وفي بعض الدول العربية الصديقة، وتشير إلى أن تواصلها مع لجنة المطالبة بالتعويضات لاستيضاح بعض الأمور، بالإضافة إلى أنها ستتواصل مع جامعات المدينة التعليمية أيضاً لمعرفة الإجراءات التي ممكن أن تتبعها في حالة معادلة المواد التي درستها، إلى جانب التواصل مع جامعة قطر، وقالت كنت أتمنى من دول الحصار، تحييد القطاع التربوي وخاصة طلبة الجامعات، وعدم التعرض لهم لأن التعليم حق للجميع، وعدم دمج القرارات السياسية بالقرارات التربوية. ويقول فهد عبد العزيز: مشكلتي أني اشتريت عقاراً بمليون ونصف مليون ريال سعودي في المنطقة الشرقية، وكنت أنوي تزويج ابني ودفعت مقدماً من أجل إقامة حفل الزفاف، وعندما بدأ الحصار طلبت من الشركة المعنية رد المبلغ فرفضوا، اضطررت عندئذ إلى نقل حفل الزفاف من السعودية إلى الكويت، واليوم جئت لأتقدم بطلب لتعويض الخسارة التي لحقت بي، والتي تقدر بمبلغ 25 ألف ريال لحجز الصالة، بالإضافة إلى خسارة العقار، والحمد لله دولتنا لم تقصر في فتح آفاق التعويض أمامنا من خلال لجنة المطالبة بالتعويضات لجبر الضرر عن الأفراد المتضررين.;