الدوحة -  الراية : تفاعل عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين مع الاستبيان الذي وضعته غرفة تجارة وصناعة قطر في موقعها الإلكتروني بغرض حصر أضرار وخسائر الشركات من الحصار من أجل رفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات برئاسة النائب العام. ويقول مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة تعكف حالياً على حصر شكاوى الشركات المتضرّرة التي ترد إليها عبر الموقع الإلكتروني، وتصنّف ملفات المتضرّرين قبل إحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمباشرة الدعاوى المزمع إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار. وتسعى غرفة قطر إلى المضي قدماً في طلب التعويضات الكاملة للشركات القطرية جرّاء الأضرار التي تسبّبت بها دول الحصار، خاصة ما لحق بقطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال، وهو ما أثر على شركات القطاع الخاص وكبّدها خسائر تقدّر بمبالغ مالية ضخمة، وأضر بقدرتها التنافسية في تلك الأسواق. وقال رئيس غرفة قطر الشـــيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال القطريين لديهم استثمارات متنوعة في دول الحصار، وتشمل مختلف القطاعات، ومنها العقاري وقطاع المال والتجارة والصناعة. ونبّه إلى أن دول الحصار تمنع رجال الأعمال القطريين من الوصول إلى استثماراتهم أو حتى تصفيتها، ما ألحق بهم أضراراً كبيرة. وقال رئيس غرفة قطر في تصريح للجزيرة نت: إن مبادرة الغرفة في التواصل مع الشركات القطرية المتضرّرة من الحصار بهدف حصر الأضرار، تأتي على خط متواز مع جهود لجنة المطالبة بالتعويضات، المختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية، للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بدء حصر هذه الأضرار على الرغم من استمرار تلقي الطلبات من قبل الشركات القطرية بهذا الشأن، مضيفاً أن الغرفة سترفع جميع مطالب الشركات القطرية إلى لجنة التعويضات التي تناط بها مباشرة كافة الدعاوى المُزمع إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار وفق الآلية الخاصة بها. وشدّد على أن غرفة قطر طلبت من رجال الأعمال المتضرّرين إرفاق الوثائق المتعلقة باستثماراتهم في دول الحصار، وحجم الضرر الذي لحق بها حتى الآن، مجدداً ثقته بأن لجنة المطالبة بالتعويضات ستقوم بكل ما يلزم من أجل تمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة. وتسعى الغرفة بهذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود مع لجنة المطالبة بالتعويضات، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واللجوء إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار وطلب التعويضات للمتضرّرين.   علي الخلف: العقارات أكثر القطاعات المتضرّرة من الحصار   قال رجل الأعمال القطري علي حسن الخلف: إن إسهام غرفة قطر عبر أجهزتها وإمكاناتها لرد حقوق الشركات القطرية والمستثمرين في دول الحصار، نابع من حرصها على حماية النسيج الاقتصادي الداخلي واستثماراته في الخارج. ورأى الخلف أن الغرفة اضطلعت بمسؤولية طلب الحصول على التعويضات الكاملة لجميع الشركات المتضرّرة، سواء كان أصحابها قطريين أو غير قطريين، وهي تنسّق جهودها مع باقي الجهات في الدولة من أجل حفظ تلك الحقوق. وعن أكثر القطاعات تعرّضاً للأضرار، قال الخلف: إن قطاع العقارات من أبرز القطاعات التي تأثرت جرّاء انتهاكات دول الحصار، كما أن هناك استثمارات وشركات في تلك الدول ومصانع وأنشطة خدمية لاقت نصيبها من الخسائر بدرجات متفاوتة . ويعلّق مستثمرون قطريون ورجال أعمال آمالاً كبيرة على الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة قطر، بعد إعلانها بدء عملية حصر الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جرّاء الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية التي ارتكبتها دول الحصار.       إقبال كبير على حصر خسائر الحصار   لاقت مبادرة حصر أضرار الشركات التي أقدمت عليها غرفة تجارة وصناعة قطر ترحيباً كبيراً لدى أرباب الشركات القطرية التي تضرّرت من الحصار، وعبّر عدد منهم عن ثقته بعمل لجنة طلب التعويضات. وما زاد في طمأنة أرباب الشركات المتضرّرة ما قاله النائب العام من أنه حتى لو انتهت الأزمة الخليجية فإن لجنة المطالبة بالتعويضات ستستمر بعملها في المطالبة بتعويض المتضرّرين وجبر ضررهم، وأن من تسبّب بالضرر عليه دفع التعويضات. ودعت غرفة تجارة وصناعة قطر الشركات المحلية إلى التواصل مع الغرفة لحصر الأضرار التي تعرّضت لها نتيجة الحصار المفروض على الدوحة من قبل ثلاث دول خليجية. وقالت الغرفة في بيان إنها وضعت استبياناً عبر موقعها الإلكتروني لحصر هذه الأضرار وتحديد حجمها لرفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات المختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار. قال سيف بن يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجلس الأعمال ورئيس اللجنة الاقتصادية لحصر أضرار منتسبي الغرفة: «إن الغرفة وحرصاً منها على دقة المعلومات بشأن حجم الأضرار التي وقعت على الشركات القطرية نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، قامت بإعداد استبانة بهذا الشأن». ودعا الكواري أصحاب ومسؤولي الشركات القطرية إلى سرعة ملء الاستبيان الإلكتروني وأوضح أنه عقب جمع البيانات الكاملة والوثائق التي تعزّزها بشأن الأضرار التي لحقت بالشركات، ستقوم إدارة الغرفة بتقديمها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات. وأكدت قطر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار. ولفت إلى أن هذه الدول مُطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري عن الخسائر التي تكبّدها والتي تقدّر بمبالغ مالية ضخمة. كما أوضح أن الشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبّدتها.