تمنيت لو يُحدِّث المسؤول الناس على قدر فهمهم، وعلى مستوى عقولهم، وعندما تتحدّث مؤسسة النقد معنا، يا ليتها تبسط كلماتها، حتى يفهمها العامة، لأن الحديث عن القروض الاستهلاكية أصبح يمس كل بيت، وله تأثير سلبي. قبل ستة أشهر، أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة، بصدد إصدار ضوابط ومعايير جديدة تخص معدلات الفائدة على القروض، تتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية، وأوضح خلال مؤتمره الصحفي، في ذلك الوقت، أن الضوابط الجديدة تشمل تحصيل الفوائد على المتبقي من قيمة القرض، وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حاليًّا، وأضاف إن المؤسسة تستهدف رفع مستوى الشفافية بين البنوك والعملاء ومستوى الرقابة. اليوم أصدرت ساما، تحديثها الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي بدلاً عن الضوابط السابقة، وتضمنت الضوابط الشفافية، وأغفلت الفائدة التناقصية، فالضوابط الجديدة تضمنت الإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد بلغة واضحة، وإيضاح معدل النسبة السنوي وفق معيار (APR)، المتعارف عليه دوليًّا، وذلك للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، لتمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة، بالإضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. المفيد في الضوابط الجديدة، وضعها لسقف أعلى للرسوم الإدارية وهو 5000 ريال، والمفيد أيضًا من يعجل بالسداد، لا يتحمل كلفة الآجل، وكانت البنوك ترفض السداد المقدم، لكن استخدام APR، ليس كافيًا ليكبح جماح الطمع البنكي، فالكلمة تعني بالعربية (معدل الفائدة السنوي)، ولا يتضمن نصًّا واضحًا، بإلغاء القروض التراكمية، وإقرار التناقصية، فهو يلزم البنوك بالإفصاح فقط، والمستهلك المضطر لا يقرأ عادة ما يفصح له، فيقع في الفخ. #للحوار_بقية تقول ساما: إن الضوابط الجديدة تلغي ما صدر سابقًا، يعني كلها ضوابط، ولوائح متغيرة، والسؤال ألم يحن الوقت اللازم لوضع هذه الضوابط في نظام مصرفي سعودي شامل وموحد. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain