نعيش عصر نفض الغبار عن الأنظمة المتأخِّرة، فالشكر كلّ الشكر لمجلس الوزراء الموقر، الذي أجاز النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد أحسن المجلس في إعطائه فترة ثلاثة أشهر لوضع اللوائح التنفيذية، حتى تُعطَى الفرصة لوزارة الشؤون الاجتماعية لسماع الآراء المختلفة، والتدقيق فيها قبل التنفيذ. إقرار النظام الآن -من قِبَل مجلس الوزراء بعد أن تمّت مناقشته في مجلس الشورى عام 2006- يأتي بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة الهامّة في عهد الملك سلمان، وخروجه هو الجائزة الكبرى للمجتمع، يلي ذلك بعض التفاصيل المهمّة، والموضوعة بعناية، فالنظام القديم كان مجرد لائحة، صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها، بينما النظام أقوى وأشمل وأكثر ديمومة، لأنه مُشرَّع من أعلى السلطات التشريعية بالدولة، وتم تعديل المُسمَّى من (خيرية)، إلى (أهلية)، وهي تسمية مقصودة ليشمل كل المنافع التي يُفكِّر فيها المواطنون، وكل ما يعود عليهم بالنفع، سواء كانت نشاطات دينية، أو مهنية، أو علمية، أو تعليمية، أو نفعًا عامًّا. كان مجلس الشورى اقترح في مسودة نظامه، أن يكون هناك هيئة جديدة، تتضمّن الإشراف على هذه الجمعيات والمؤسسات، ولكن النظام الجديد تضمن أن تكون المرجعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأضاف جهة إشرافية حكومية، وهي الجهة التي يتبع لها تخصص الجمعية أو المؤسسة، وهو أمرٌ محمودٌ إذا تغلّبنا على طول الإجراءات وتنوّعها، للحصول على الموافقة، بين الوزارة والجهة الإشرافية. الشكر للنظام الجديد في أنه أعطى مساحة كبيرة للمؤسسات الأهلية، فقد كانت اللائحة القديمة تفتقد هذا الإيضاح، وعمومًا فإن اللائحة القديمة معذورة؛ لأنها وُضعت قبل ربع قرن، وحان وقت مراجعتها. #القيادة_نتائج_لا_أقوال لا تقلق نفسك كثيرًا بالتفكير بماذا يقول عنك الناس، فهؤلاء الناس أنفسهم مشغولون عن التفكير في ماذا تقوله أنت عنهم.