بعد انتكاسة سوق الأسهم عام 2006، ظهرت أهمية الثقافة المالية لعموم الناس، الثقافة العامة التي يقرأون بها أبجديات الاستثمار المالي، حتى لا نقع في أخطاء مالية مكلفة، ولا نتعجل بفقدان مدخاراتنا، واليوم تبرز أنظمة وقوانين التأمينات الاجتماعية على نفس المستوى من الأهمية ضمن الثقافة المالية التي لا غنى عنها للأفراد لأنها استثمار لزمن الشيخوخة، واستثمار للأيام الصعبة عند فقدان الوظيفة. أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستوقف جميع المعاملات والخدمات عن منشآت القطاع الخاص التي لم تسجل بيانات أجور موظفيها، التي تشمل الأجر الأساسي والعمولات الشهرية وبدل السكن خلال الشهرين المقبلين، وقالت المؤسسة: إن تسجيل جميع ما يستلمه الموظف من أصحاب العمل يشمل جميع العاملين في المنشأة سواء سعوديين أو أجانب، وذلك لإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور، وأكدت أنها ستوقف منح شهادات التأمينات للمنشآت والقطاعات التي لا تسجل كل ما يتقاضاه الموظف منها سواء بدلات أو عمولات. ما هي مصلحة الموظف من هذه الخطوة؟ فالمعروف أن العمولات والبدلات، تختلف من عام لآخر، ومن درجة في السلم لدرجة أخرى، والمكافآت تتنوع وتختلف من منشأة لأخرى، فهل من مصلحة الموظف والمنشأة إدخال كل هذه البدلات؟ وهل تقبل المؤسسة العامة للتأمينات اختلاف المبلغ المودع من شهر لآخر، وهل لو قبلت بمبدأ الاختلاف هل تستطيع أن تضبط هذا الرقم مباشرة دون الاعتماد على بيانات تقدمها المنشأة. ولدى التأمينات الاجتماعية نظام آخر وهو التعويض عن التعطل عن العمل، سيتم من خلاله توضيح كل الحالات التي يمكن للنظام أن يشملها، بإضافة نسبة 2% من قيمة الأجر الأساسي الشهري زائدا بدل السكن لتكون نسبة خصم التأمينات من مرتبات الموظفين 22%، وأن نظام التعويض عن التعطل لن يشمل من يُقدّمون استقالاتهم بمحض إرادتهم، كما لن يشمل من لم يكمل فترة 12 شهرًا حتى لو كانت الفترة ناقصة أيام. #القيادة_نتائج_لا_ألقاب تحتاج المؤسسة العامة للتأمينات، أن تعطي أهمية للتوعية، لا تقل عن أهمية التشريعات الجديدة، وأن تبذل جهدًا مضاعفًا لتوعية الموظفين والموظفات بثقافة مالية ضرورية لفهم تشريعاتها الجديدة. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain