قبل عشر سنوات أو أكثر لم تكن مشكلة الإسكان كما هي عليه اليوم من تعقيد وتشابك وزيادة في الطلب وغلاء في الأسعار لأن الشباب من مواليد الثمانينيات وبداية التسعينيات الميلادية كانوا أطفالا واليوم أغلبهم قد تزوج وكون أسرة وهم بحاجة الى مساكن. ونفس الحديث ينطبق على أعداد العمالة النظامية وغير النظامية التي تضاعفت عدة مرات ما اوجد طلبا كبيرا على المساكن قابلها عدم وجود جهة حكومية تتبنى حل المشكلة او تسهم في وجود بدائل تساعد على توفير مساكن لهم، فيما عدا مبادرات صندوق التنمية العقارية الذي بقي وحيدا يعمل وقد أنجز بشكل طيب عطفا على إمكاناته وصلاحياته في ذلك الوقت. منذ انشاء هيئة الإسكان قبل ثماني سنوات عول الكثير عليها ولكنها عملت ببطء وبيروقراطية على عدة مشاريع في جميع مناطق المملكة ثم جاء قرار تحويلها الى وزارة ومنحها ما تحتاجه من دعم مادي ومعنوي ورغم ذلك بقيت تعمل ببطء وستنتهي المهلة دون أن تتمكن من تنفيذ نصف التزاماتها المقررة لها خلال خمس سنوات. لن أسهب في هذا الموضوع فقد تكلمنا فيه كثيرا ولكن نعول على الوزارة أن تعمل بشكل متواز على إيجاد حلول تسهم في حل مشكلة الإسكان خارج إطار المستحقين لمشروع الخمسمئة ألف وحدة سكنية. وأحد الحلول أن تتبنى الوزارة إدارة وتنفيذ مشاريع سكنية مع القطاع الخاص بحيث تنتج وحدات سكنية بالتعاون مع مطورين يتولون كامل العملية وتكون لموظفي القطاع الحكومي والخاص ممن هم خارج حسبة مشاريع وزارة الإسكان وحسب قدرة الموظف المادية وسنوات خدمته. وتقوم الفكرة على وجود مظلة تتولى الإدارة والاشراف بدون أي تكلفة ويمكن ان تقوم بها الوزارة كونها المعنية بهذا القطاع وتستطيع ان تضغط على المطورين والمستثمرين وتجبرهم على تطوير مشاريع ذات جودة وبأسعار منافسة وبنظام مرابحة مقبول بتمويل من البنوك والشركات المرخصة. فالموظف يحتاج الى استقرار في وظيفته وفكرة تأمين المسكن هي أهم مصدر للأمان والاستقرار الأسري ومع وجود مثل هذه البرامج فإنها ستدفع الموظف الى ان يبدأ مبكرا في التخطيط لامتلاك مسكنه وبإشراف جهة حكومية تضمن له جودة وسعرا منافسا. وهناك قطاعات حكومية وخاصة تؤمن مساكن لموظفيها أو تساعدهم على التملك واقراضهم بنظام ميسر وبدون فوائد لذا تجدهم مستقرين وظيفيا ونفسيا وأسريا. إذاً فقد حان الوقت للتفكير بجدية من قبل القطاعات الحكومية والخاصة للاهتمام بموظفيها والوقوف معهم ومنحهم التسهيلات التي تمكنهم من تملك المسكن بضمان الوظيفة.. وهذا العمل من أبسط حقوق الموظف الذي أفنى أو سيفني عمره في هذا القطاع او ذاك ولا شك أنه سيكون له أكبر الأثر على نفسه وولائه للقطاع الذي يعمل فيه.