الدوحة - وكالات: بلغة دبلوماسية هادئة وجولات مكوكية وخطاب إعلامي متوازن، نجحت الدوحة في سحب البساط من تحت أقدام دول الحصار، ما دفع الأخيرة بعد شهرين من التصعيد والوعيد للتحول إلى الدفاع والتبرير، خصوصاً بعد أن اتضح أن الأزمة بنيت على دوافع ملفقة. وعلى مدى 60 يوماً، قاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الحراك الدبلوماسي، حيث حافظت الدبلوماسية القطرية في خطابها على الهدوء والترفع والمحاجة القوية المبنية على الوقائع للرد على الادعاءات، بينما كانت دول الحصار تمارس سياسة الضغط أملاً في تحقيق الانفجار فأخرجت أوراق قوتها جميعاً. استوعبت الدوحة الصدمة وأوجدت بدائل حالت دول إحداث خلل في حياة المواطنين، وبالسرعة ذاتها طرق المسؤولون القطريون مراكز صنع القرار العالمي شرقاً وغرباً. حظي الموقف القطري بدعم واضح من أنقرة وباريس وبرلين، وأفلحت الدبلوماسية القطرية في تحييد مواقف دول كبرى مثل روسيا والصين وبريطانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، كما أبقت دولاً إفريقية على الحياد. وبالنتيجة، أجمع المجتمع الدولي على أنه لا سبيل غير الحوار للخروج من الأزمة، وهو ما دفع بدول الحصار لإرسال مسؤوليها إلى العواصم الكبرى للتشويش على حراك قطر الدبلوماسي ولكن دون جدوى. وعندما طرحت تلك الدول 13 مطلباً رفضتها الدوحة جميعاً ودعت إلى حوار دون إملاءات، ودون تدخل في سيادتها وفي حريّة الرأي والتعبير على أراضيها. والتقطت الدبلوماسية القطرية مطلب إغلاق قناة الجزيرة ومزاعم تمويل الإرهاب، فكشفت النوايا المبيّتة لقمع حريّة الإعلام ووقّعت مذكرة تفاهم مع واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب، ما وضع دول الحصار أمام عاصفة من التنديد الإعلامي الغربي، لا سيما مع فتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب في تلك الدول.