قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية متهم بحريني 35 سنة زور تقرير الحادث المروري للتحايل على شركة التأمين، وذلك الى جلسة 24-9-2017 لاعلان المتهم. النيابة العامة أسندت للمتهم انه في غضون شهر يونيو عام 2015 اولا اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي وهو تقرير الحادث المروري المبين وصفا في الاوراق بان حرف الحقيقة من خلال تقديم معلومات وصور لتلفيات في مركبتين ادعى وقوع حادث بينهما حادث غير حقيقي فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة بان قام الموظف العام حسن النية باعداد التقرير المروري لذلك الحادث. ثانيا: استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بموضوع تزويره بان سلمه الى احد الاشخاص الذي قام بتسليمه الى شركة التأمين. ثالثا: اشترك بطريق المساعدة مع شخص حسن النية في الشروع في التوصل الى الاستيلاء على مميزات شركة التأمين (قيمة تصليح المركبة المتضررة المبينة الوصف) وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهو تسليم شركة التأمين تقرير حادث مزور وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل له لارادة المتهم وهو اكتشافه من قبل شركة التأمين. رابعًا: تعمد باثبات بيانات غير صحيحة في نموذج تقرير الحادث المروري. وكان بلاغا قد ورد من احد الاشخاص يفيد بانه اكتشف وجود تزوير في تقرير حادث تم بواسطة المتهم على الرغم من ان المتهم يعلم بعدم وجود هذا الحادث وانه لم يحصل من الاساس. والحاصل ان حادثا وقع بين مركبتين احداهما غير مؤمنة فقام المتهم باختلاق حادث اخر للسيارة غير المؤمنة مع سيارة اخرى وبادر بالتقاط صور للمركبتين على ان الحادث قد حصل بمنطقة القضيبية وتوجه الى شرطة المرور وابلغهم بوجود الحادث بين المركبتين وافاد ان الحادث وقع بينما كانت سيارته متوقفة بدون سائق وبعدها تم اصدار تقرير للحادث دون معاينة او اتخاذ اي اجراءات بشأن مباشرة الحادث ومن ثم قام المتهم بتسليم التقرير لشركة التأمين التي اكتشفت ان السيارة قد سجل فيها حادثين في تواريخ متقاربة وان السيارة المتضررة والتي ينبغي اصلاحها كانت في الوكالة وقت حصول الحادث الثاني وليست في منطقة القضيبية.