لم يكن الاهتمام بقضية السكن بمثل هذا الزخم الذي نعيشه اليوم، منذ خمس سنوات تقريبا أصبحت قضية الجميع وحديث المجالس، وهذا إيجابي لعلها تحرك المياه الراكدة بما فيهم المواطن لكي يفكر جديا في قضية السكن قبل بلوغه من العمر عتياً. رغم السلبيات الكثيرة لأزمة السكن إلا أن الجيل الجديد سيعي أهمية تملك السكن مبكرا وتلافي أخطاء الآباء عندما كانت الأمور أقل تعقيدا وأسهل، وأقلها تملك الأرض التي كانت في متناول أيديهم طوال عقود مضت والاكتفاء بالاستئجار. في خضم أزمة السكن هناك أناس مجتهدون وآخرون مستفيدون وفئة يجهلون والبعض يبحثون عن المصلحة الشخصية والغالبية نزيهون ومحايدون ووطنيون، ومعظم الصراعات التي تحدث في القنوات التلفزيونية وفي الملتقيات وفي مواقع التواصل الاجتماعي ينقصها الكثير من العقلانية فهي مشبعة بالاتهامات والتشكيك والدخول في النوايا وتقاذف المشكلة بين طرف وآخر، وفي النهاية تبقى الغلبة لواقع السوق وخصائصه التي تحكمه، ومن يملك الأدوات التي تمكنه من تقديم الرأي الصحيح. هناك فرق بين من يملك القدرة على التحليل والتنبؤ اعتمادا على التخصص وخبرة عملية وممارسة في المجال وبين مجتهد أو متسلق باحث عن الشهرة لم يعش المشكلة ولم يعمل في السوق ويقدم توصيات قد تكون بعيدة عن الواقع ومضللة إما متعمدا أو جاهلا.. أسوأ ما في الأمر هو الاتهامات الباطلة بين طرف وآخر، وللأسف ان هذا موجود ومتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي ويبنى عليه الكثير من الآراء التي تفتقد إلى الدقة، لا أحد يستطيع أن يزايد على وطنية الجميع ونزاهتهم رغم وجود قلة لا يهمها إلا أنفسها بعيدا عن المصلحة العامة. نحن نناقش قضية تهم المواطن البسيط الذي يبحث عمّن يرشده إلى رأي سديد وواقعي في بحثه عن تملك أرض أو سكن أو التقديم على قرض ثم يقع بين فكّي الكماشة ولا يعلم ماذا يفعل؟ حتى أمسى قرار الشراء تحكمه العواطف في كثير من الأحيان. أهم أسباب إحجام المواطنين عن الشراء خلال السنوات الماضية ارتفاع الأسعار وتجاوزها للقدرة الشرائية للمواطن، التعويل على مشاريع الإسكان التي تعثرت وتأخرت، معوقات التمويل وتأخر تطبيق الرهن العقاري، قلة المشروعات الإسكانية متكاملة الخدمات، عدم إيصال الخدمات لأراضي المنح لفترة طويلة. خمس سنوات هي عادة أقل مدة لدورة العقار، وهذا ما يحتاجه السوق والمستهلك لحل الكثير من المشاكل عطفا على وضعنا الراهن وفي مقدمتها تمكين المواطن من التملك. ستكون القرارات الأخيرة هي بداية الحل العملي للأزمة ومنها فرض الرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني، إيصال الخدمات لأراضي المنح والمخططات، سعي المطورين لتقديم منتجات تواكب القدرة الشرائية للمواطن، إنجاز مشاريع الإسكان وتقديم منتجات حقيقية، وأخيرا انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الأسعار هبوطا، حينها من يملك الكاش هو سيد الموقف.