السلطات القضائية السويسرية تبلغ النائب العام المصري بغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في ربيع 2011 دون أن تسفر عن نتائج مادية.العرب  [نُشر في 2017/09/07، العدد: 10744، ص(2)]برن: المتطلبات القانونية لم تتحقق برن (سويسرا) - أعلنت سويسرا، الأربعاء، عن إبلاغ السلطات المصرية “غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في 2011”، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. ووفق بيان للسفارة السويسرية في القاهرة، الأربعاء، فإن السلطات القضائية السويسرية، أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق، في 28 أغسطس 2017، غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في ربيع 2011، دون أن تسفر عن نتائج مادية. وأكد البيان “استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ بعدُ القرار النهائي بشأن الأموال، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا”. وأشار إلى أن “السلطات القضائية السويسرية، قالت إن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما في ما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة (المنسوبة لنظام الرئيس حسني مبارك) وسويسرا، وعلاوة على ذلك، برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية”. وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك.