عند اتخاذ قرار أو إجراء ينظم العمل فإن الجميع ملزم به. ولكن عندما يأتي قرار يربك العمل ولا يتم التراجع عنه بل التمادي في قرارات مماثلة، فإن ذلك يعتبر سوء استغلال للقرارات وعدم دراستها قبل إقرارها. شخصياً أدرك مدى حرص وعمل واجتهاد رئيس ديوان الخدمة المدنية المهندس أحمد الجسار، فقد تعاملت معه بشكل مباشر عندما كان وكيلاً مساعداً في الكهرباء ووكيلاً للوزارة، وأعرف شخصيته التي تميل إلى الالتزام بالقانون والتشدد نوعاً ما في بعض القرارات، من أجل الحرص على سير العمل بأكمل وجه. ولكن ما جعلني أكتب هذا المقال، هو ذلك القرار الذي أزعج الكثيرين، وأرى أنه سيربك العمل وسيظلم من خدم في الوزارات لأكثر من 25 عاماً، وهو قرار إلغاء الإعفاءات من البصمة للمدراء والمراقبين ولمن لديهم خدمة طويلة، ذلك القرار تبعه قرار آخر جاء فيه تخفيض ساعات العمل للموظفة الحامل أو المرضعة. القرار سيطبق في الأول من أكتوبر، واعتقد أنه وضع من اجل بعض الموظفين الذين جاوزت خدمتهم 35 عاماً، ويستمتعون بالحوافز المادية والمسميات الوظيفية ولم يطلبوا التقاعد ولا يستطيع الديوان والوزارات إحالتهم على التقاعد رغماً عنهم. ومن أجل ذلك تضرر الموظفون البسطاء الذين لا يستحقون التقاعد رغم خدمتهم الطويلة بسبب القانون الذي يرغمهم على البقاء في الوظيفة حتى سن الخامسة والخمسين، وهنا تكمن المشكلة التي لا يريد حلها الديوان ولا التأمينات الاجتماعية ولا أعضاء الأمة. وعلى الموظف البسيط المتضرر أن يبقى في وظيفته حتى يشيب رأسه ويبصم حاله حال الموظف المعين حديثاً وإن اراد أن يعترض ويتقاعد لا يسمح له القانون. ما يدعو للاستغراب، أن هناك شريحة كبيرة متضررة، وأن الوزارات ومؤسسات الدولة ستشهد حالة من الفوضى في الاول من أكتوبر، وأعضاء الأمة صامتون ونقابات العمال لا تتحرك، فقط كلمات عبر «تويتر»، والموظف حائر... بعد أن كان معفى لسنوات أصبح لزاماً عليه أن يقف في طابور البصمة مع الموظف الجديد. فحتى يأتي دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة والذي سيطرح فيه اقتراح تعديل قانون التقاعد الذي ظلم الكثير، لا بد من الضغط من أعضاء مجلس الأمة ونقابات العمال من أجل تعديل قرار إلغاء البصمة لمن خدم لأكثر من 25 عاما، وهذا ما نتمناه وسنحاسب من يتخاذل فيه، سواء اعضاء الأمة أو اتحاد العمال ونقاباته، والله المستعان. mesferalnais@