يظهر مع أي تشكيل وزاري بعض الحصاد الاعلامي لمعظم الوزارات من حيث ملفات التقصير الخدمي التي سيرثها الوزير الجديد. وB صبح هذا الحصر من التقاليد الاعلامية بمعنى انها عملية جرد إعلامي لتركيز النقد على المورث، وزرع بذور الأمل في حقل الوريث والوزير القادم. وهنا أصبحت تركة كل وزير أو إرثه تمثل نقمة عليه وحده دون التعمق في كشف المستور المؤسسي عن الكثير من العوائق التي حالت دون تحقيق الوزير السابق برنامجه، وعن اسباب تحمله وحده تلك المسؤولية. فالوزير السابق او القادم اتى ضمن لعبة تتابع إدارية يتم فيها استلام وتسليم ملفات معقدة من متطلبات الخدمات . وطالما اننا نستطيع الخروج بنتيجة عندما نعرف وفق القواعد البسيطة للرياضيات بعض الارقام عن حجم التقصير وحجم المخصص المالي وحجم تخصيص الانفاق فبالتالي نستطيع منها التعرف وبشكل ادق على المعلومات الناقصة او التي يفترض ان تتحقق. ومن هذه النواقص يستطيع الاعلام ان يتابع وفق قواعد لعبة دور "كلاب الحراسة"الكثير من الثغرات الوزارية وان يطرحها للرأي العام. وتمثل هذه الثغرات المنجم المعلوماتي للصحافة الاستقصائية والتي لم تنضج بعد في مؤسساتنا الاعلامية. فهذا النوع يمكن ان يزدهر واقول يمكن عند تحالف هيئة مكافحة الفساد مع المؤسسات الاعلامية في متابعة وكشف القصور المبكر والقصور المستمر والقصور عند ترك المنصب. لا نريد ان تستمر الامور عند مغادرة وزير ان نقول"حصاة زالت من طريق"او ان يذهب عبر بوابة عفا الله عما سلف، وانما نريد نوعا من قواعد حصر إرث الوزير السابق وما خلفه الوزير الذي في الطريق الى الحصول على لقب وزير سابق . حصر التركة سيرحمنا كثيرا من تذمر الوزراء من عدم قدرتهم على تنفيذ برامج لا يعرف المواطن عنها أي شيء . وإعلام مصاب بنوع من "الزهايمر"عند استعراض الاداء والتقصير. وربما ايضا "نزاهة" تحتاج الى متابعة استخدام المخصصات الاعلانية وتحديد جوقة الوزير من المحسوبين على الصناعة الاعلامية بمختلف فروعها حتى تكشف عن حجم النفوذ اوسوء استغلاله لخدمة الصالح العام. السؤال الآن هل الوريث للوزير السابق هو الوزير الجديد ام ان هناك فئات اخرى يحق له ارث الوزير ايضا؟ قواعد المواريث في الاسرة واضحة المعالم اما قواعد المواريث في اسرتنا الكبيرة فهي نوع من اكل مال اليتيم. لن تستقيم لنا الكثير من امور الخدمات طالما اننا لا نعرف ماذا ورث الوزير الجديد، وما لنا من نصيب من هذا الميراث؟ أعتقد ان شبكات التواصل الاجتماعي ستكون بوابة جديدة او بالأحرى محكمة مواريث للوزراء وبالتالي سيبدأ العد التنازلي مع التراكم المعرفي ومع "حبايب" الوزير القديم، وتسريبهم المعلومات المحرجة للوزير الجديد. ولكن المواقع الالكترونية للوزارات تظل واجهات علاقات عامة وتقدم الصورة الايجابية للوزير والوزارة امام المجتمع.. هذا المجتمع الذي تسعى الوزارات الى تحسين صورتها امامه وليس بالخدمات المتوقعة منها. فأصبحنا امام إرث جديد من وزارات الاقوال تتحدث وليس الافعال تتحدث. إنها تركة يصعب حصرها دون قانون مواريث يصلح للأسرة الكبيرة التي ستتفكك إن لم يعرف أفرادها ما لهم، وما عليهم..