يبدو أن بدلات التميّز الخاصة بالممارسين الصحيين، الصادر بشأنها قرار معالي وزير الخدمة المدنيّة رقم (53000) وتاريخ 25 ذو الحجة 1431 هـ، ضمن ضوابط ومعايير نصّ عليها القرار، يبدو أنها صارت عُرضة لأمزجة بعض المديرين، ففضلاً عن تأخّر صرفها حتى تاريخه، وإلقائها في مهبّ الإجراءات الروتينية العقيمة، وحبسها في أدراج المكاتب، بدأت تلوح في الأفق – كما هو متوقع – بوادر استخدامها أداة ضغط ووسيلة ابتزاز، وجعلها إحدى طرق التميـيز الشخصي بين الكفاءات والموظفين، فبعض المديرين والمسؤولين صاروا يستغلون سُلْطاتهم الإدارية النظامية في ممارسة أساليب «غير نظامية» ليُغروا بها بعض الموظفين ويكسبوا ولاءهم الشخصي، ويمنعوها بوسيلة أو بأخرى عن مستحقيها، لأسباب غير مهنية ومعايير غير نظامية، فالبدلات بالنسبة إلى بعض المديرين فرصة يمكن استغلالها في تصفية بعض الحسابات الشخصية !! ففي غياب المراقبة المعتبرة، يمكن لأحد المديرين إساءة استغلال منصبه، وتقرير «مايراه مناسباً» !!. ومن عجائب الزمان، حقيقة أن بعض المديرين، لا تتوفر لديهم مقوّمات التميّز الطبي، ولا تنطبق عليهم جميع معايير صرف بدلات التميّز، فأحدهم لايمكن وصفه «ممارساً صحياً» كبداية، حيث لم يعد يُعاين المرضى ولايتحمّل مسؤولية العناية الصحية والطبية بهم، فقد تخلّص منذ زمن من صداع المهنة، وآثر الركون إلى «الشّخط والنطْـر» خلف مكتبه الفاره، وكرسيـّه الوثير، ومنصبه المشكوك في استحقاقه له، ومع ذلك، تُعطى له صلاحية المُصادقة على مستندات من يستحق بدل التميّز من المهنيـين والممارسين الصحيين !!. والسؤال المهم: هل يستحق طبيب مدير، أو ممرض إداري، أو تقنيّ خلف مكتب، أن يُصرف له بدل تميّز في مهنة لم يعد يُمارسها ؟!. وفي السياق نفسه، يتساءل كثير من الممارسين الصحيين في الخطوط الأمامية ضد أمراضٍ مُـعْدية خطيرة، قد تتسبب في الوفاة أو العجز عن العمل: لماذا لم يتم حتى اليوم صرف ما يستحقونه من «بدل عدوى» كما هو مفترض ؟!!. ومما ساعد على إساءة استغلال بعض المديرين لصلاحية منح البدلات والمميّزات، سكوت أصحاب الحقوق عن حقوقهم، والتردد في مطالبتهم بها، حتى إن بعض الممارسين الصحيين من شاغري وظائف برامج التشغيل في المستشفيات يجهل أن قرار صرف بدلات التميُّز يشملهم أيضاً، فضلاً عن قصور الرقابة الإدارية والنظامية التي من المفترض أن تمارس دورها على المسؤول قبل العامل، والمدير قبل الموظف، لكن تظلّ هناك أنظمة قانونية وقضائية ووسائل مشروعة، يمكن لصاحب التظلّم أن يلجأ إليها بعد الله، ويمارس حقه في المطالبة بجميع حقوقه المسلوبة، فلا أحد فوق النظام «كائناً من كان»، ولا يضيع حق وراءه مطالب. abkrayem@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain