خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز، الاقتصاد البريطاني إلى درجة أقل من Aa1 إلى درجة Aa2، بسبب توقف خطط الحكومة للإصلاح المالي عن مسارها، بسبب البريكست.كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد البريطاني من سلبية إلى مستقرة؛ الأمر الذي يعني أن مزيداً من التخفيض غير متوقع في المستقبل القريب.وقالت الحكومة البريطانية إن تقييم موديز لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد «قديم»؛ لأن تيريزا ماي وضعت خطة طموحة للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، في خطاب ألقته في وقت سابق الجمعة. كانت بريطانيا خفضت عجز ميزانيتها حوالي 10% من الناتج الاقتصادي عام 2010 إلى 2.3%، في السنة المالية 2016/ 2017 التي انتهت في مارس الماضي، وتأمل الحكومة أن تخفض الديون في السنة المالية 2018/2019.بيد أن موديز قالت الجمعة إن التوقعات للمالية العامة في بريطانيا، ضعفت بشكل ملحوظ مع تزايد خطط الحكومة لضبطها مع البريكست، مما زاد العبء على الديون.وأضافت أنه في نفس الوقت ستزداد الضغوط على الميزانية بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني الذي يتوقع بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يصرف الحكومة عن أولويات أخرى. وتعتبر موديز أول وكالة تصنيف ائتماني رئيسية، تقوم بتجريد بريطانيا من أرفع تصنيف AA في عام 2016.واقترحت ماي وجود فترة انتقالية مدتها «حوالي عامين»، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي في كلمتها في فلورنسا بإيطاليا، خلال «فترة التنفيذ»، هذه «سيتم تطبيق الهيكل القائم لقواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي، وستظل بريطانيا جزءاً من السوق الموحدة».وذكر مكتب ماي، أنها «تبحث رؤية لشراكة اقتصادية وأمنية جريئة وجديدة، وستحدد خطتها بشأن فترة تنفيذية لوقت محدد، حيث ستقدم تأكيدات وتوضيحات للشركات والمواطنين».وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أنه من المرجح أن تستبعد ماي اتفاقاً بشأن التجارة الحرة، على غرار الاتفاق الكندي مع الاتحاد الأوروبي، أو اتفاقاً على غرار الاتفاق النرويجي لانضمام بريطانيا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بينما تقبل حرية حركة بدون قيود.وأثار هذه المقترحات رد فعل عنيف من أعضاء البرلمان البريطاني، لضغط الفرامل على الانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي، واصفين إياه بأنه «مخيب للآمال».وانتقد اليمين المحافظ الجديد اقتراح الانتقال لمدة عامين، مؤكداً أنه سيؤخر الحركة الحرة ويواصل تسليم مليارات الجنيهات إلى بروكسل.كما حث على ضرورة توضيح ما إذا كانت بريطانيا ستبقى تحت سلطة محكمة العدل الأوروبية التي ينبغي استبعادها أم لا. وفى الوقت نفسه حذر وزير مجلس الوزراء السابق ايان دنكان سميث، من أن عملية الانتقال «مثيرة للجدل»، مطالباً بضمانات في انتهاك محكمة العدل الأوروبية، وعضوية السوق الواحدة عام 2019.(وكالات)