الدمام: سمية السماعيل 2017-09-26 12:39 AM أكد وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية السابق المهندس محمد السويكت لـ«الوطن»، أن هناك 3 عوامل مؤثرة لتأخر وتعثر المشاريع الحكومية، وهي وزارة النقل، والمقاولون، وجهات وعوامل أخرى. وثائق المشاريع أوضح السويكت أن تعثر المشاريع لا يقتصر على المنطقة الشرقية فقط، وإنما كافة مناطق المملكة، مؤكدا أن الجهات الحكومية وخاصة (وزارة النقل)، لا تحمل نفسها مطلقا أي مسؤولية في تأخر وتعثر مشاريعها، مع أنها تتحمل 80 % من المسؤولية، منها 60 %مسؤولية مباشرة و20 % غير مباشرة، مشيرا إلى 10 عوامل تتركز عليها مسؤولية وزارة النقل، أهمها وثائق المشاريع، وذلك عند طرح المشاريع للمنافسة، معظمها تكون وثائقها غير مكتملة، وأيضا تقدير تكاليف المشاريع، وذلك لعدم وجود إدارة فنية متخصصة لوضع أسعار واقعية لبنود الأعمال. دمج مشاريع أشار السويكت إلى أن من مسؤولية وزارة النقل دمج المشاريع، وأن الوزارة انتهجت منذ سنوات دمج مشاريع متعددة في منافسة واحدة تكون أحيانا مواقعها متفرقة، وتكون أحيانا غير متناسقة بنوعية الأعمال، وجاهزية موقع العمل، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاريع لا يتمكن المقاول، بعد استلام الموقع، من البدء بالتنفيذ لمدة قد تطول لعدم جاهزية الموقع، وأيضا عدم تأكد الوزارة من كفاءة الاستشاريين الذين يشرفون على المشاريع، وكثير منهم كان لهم تأثير سلبي على التنفيذ سواء في التسبب في التأخير أو جودة العمل. إجراء تعديلات أوضح السويكت أن الوزارة تقوم في كثير من المشاريع بإجراء تعديلات على نطاق العمل الأصلي للمشروع يتسبب في توقف المقاول وتأخر التنفيذ، وأحيانا تتطلب التعديلات أعمالا إضافية لم تكن في الحسبان، ينعكس أثرها السلبي على المشروع والمقاول، مؤكدا عدم وجود صلاحيات لدى فروع الوزارة في المناطق في القرارات والإجراءات، وأيضا عدم متابعة المختصين في الوزارة للمشاريع بطريقة فنية سليمة، بدءا من تسليم موقع العمل للمقاول والتأكد من تجهيزاته وتحليل العوائق التي قد يواجهها المشروع وإيجاد الحلول المناسبة لها، والحاصل أن يترك المقاول وحيدا يعاني في حل تلك العوائق، التي تتسبب في تأخير أو تعثر المشروع. المخططات المعدلة أكد السويكت أن بعض مشاريع الوزارة لمقاولين مختلفين تتداخل مع بعضها، مما يتسبب في توقف أحد المقاولين لحين انتهاء الآخر، مشيرا إلى أن من أهم العوامل في تأخر وتعثر المشاريع تأخر الوزارة في الإجراءات الإدارية والفنية التي يتطلبها سير العمل بالمشاريع، ومنها اعتماد تعديل نطاق العمل، واعتماد المخططات المعدلة، واعتماد الخلطات التصميمية، الأسفلتية أو الخرسانية، واعتماد الجداول المعدلة للكميات، واعتماد البنود المستحدثة، واعتماد مواقع ومنشآت التصريف والحماية، وإصدار أوامر الإيقاف عن العمل، وتمديد مدة التنفيذ، واعتماد زيادة قيمة المشروع. والذي يترتب عليه توقف المقاول عن العمل، أو عدم صرف مستحقاته الشهرية، أو يتم تطبيق غرامة تأخير عليه بغير وجه حق. 10 أسباب لتعثر مشاريع مناطق المملكة عدم اكتمال وثائق المشاريع عدم وجود إدارة فنية لوضع أسعار واقعية دمج مشاريع متعددة في منافسة واحدة عدم جاهزية موقع العمل عدم التأكد من كفاءة الاستشاريين المشرفين على المشاريع إجراء تعديلات على نطاق العمل مما يتسبب في توقف المقاول عدم وجود صلاحيات بفروع الوزارة في القرارات والإجراءات عدم متابعة المختصين في الوزارة للمشاريع بطريقة فنية سليمة تداخل بعض مشاريع الوزارة ببعضها تأخير صرف المستحقات الشهرية