أكدت مصادر بلدية لـ «الايام» أن الحكومة سوف تحيل للسلطة التشريعية مشروعًا بقانون جديد يختص بشؤون «البلديات» الدور المقبل، ويتناول القانون المخالفات التي تعاني من ازدواجية بينها وبين قانون الإسكان، كما يعالج القانون بعض المواد المتعلقة بمخالفات البناء، كما سيساعد القانون على تطوير ومساندة العمل البلدي وزيادة صلاحيات البلديين.وأفاد المصدر الى ان هناك مساعي برلمانية للقاء بالبلديين لوضع مرئياتهم حول قانون البلديات الجديد الذي ستسلمه السلطة التشريعية الدور المقبل وذلك لتضمين تلك المرئيات في القانون عند مناقشته بمجلس النواب.وأشار المصدر الى أن قانون البلديات من القوانين التي مر عليها أكثر من 15 عامًا دون تحديث جذري يواكب التطورات التشريعية التي حدثت في البلاد، الا بعض التعديلات الطفيفة عليه، فهو من القوانين التي تحتاج الى تطوير لأنها متعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطن.وأشار المصدر إلى أن البلديين يتمنون أن يتم اللقاء قريبًا وحتى قبل بدء دور الانعقاد وذلك حتى يكون لدى السلطة التشريعية خلفية كاملة عن متطلبات البلديين حول القانون ومناقشتها معهم.وأوضح أن كثيرًا من المتغيرات حدثت خلال الفترة الماضية منها إلغاء مجلس بلدي العاصمة وتحويله الى مجلس أمانة معين، هذه التعديلات لابد النظر فيها وإجراء التعديلات عليها من الجوانب الإدارية والمالية وإلغاء بلدية المنطقة الوسطى بعد إلغاء المحافظة الوسطى وتقلص عدد المحافظات من خمس محافظات الى أربع.وينص قانون البلديات للعام 2001 على أن تقسيم مملكة البحرين إلى خمس بلديات، بلدية المنامة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الوسطة وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية، ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها، ويكون إنشاء بلديات أخرى أو إلغاء بلديات قائمة بموجب مرسوم.فيما تنص المادة الثانية على يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.