منظومة الحكم الحالية التي انبثقت عن انتخابات 2014، عجزت عن مواجهة الأوضاع المتوترة في البلاد التي يرجح أن تتفاقم على ضوء التداعيات المرتقبة لقانون المالية للعام 2018.لطفي المرايحي: انتزاع فتيل الاحتقان الاجتماعي الحالي يتطلب التوجه لانتخابات مبكرة وقال لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لـ“العرب”، إن حزبه كان من الأحزاب الأولى التي نادت بضرورة إجراء انتخابات مبكرة للخروج من المأزق الذي تردت فيه البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بسبب فشل الأطراف التي فازت بانتخابات 2014 في معالجته. واعتبر أن المشهد السياسي الراهن لا يعكس نتائج تلك الانتخابات، وبالتالي “لا بد من العودة إلى الشعب وإعادة الكلمة له باعتباره صاحب الإرادة والسيادة ليحدد موقفه في انتخابات جديدة قد تعيد الأمور إلى نصابها، وتعالج التشوه الحالي الذي أحدثه التحالف بين حركتي النهضة الإسلامية ونداء تونس”. ويرى المرايحي أن انتزاع فتيل الاحتقان والتوتر الاجتماعي الحالي، يبدأ بحل مجلس النواب (البرلمان)، والتوجه نحو انتخابات مبكرة تُعيد الأمل والتفاؤل إلى الشعب الذي عليه أن يختار أغلبية جديدة تنتخب على أساس البرامج، وليس كما حصل سابقا في انتخابات 2014. وحذر المرايحي في تصريحه لـ”العرب” من أن الوقت بات ينفد، وأن كل الدلائل تُشير إلى أن البلاد ستكون على موعد مع جولة ثانية للشعب الذي سينزل إلى الشوارع للدفاع عن حقوقه وتطلعاته إذا لم تسارع القوى السياسية إلى دفعه نحو صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة بالاستناد إلى الدستور. ويجيز الدستور التونسي إمكانية حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، حيث منح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية، كما جاء في باب السلطة التنفيذية، الذي نص على أن رئيس الجمهورية “يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية”. ويرجح المراقبون أن يتواصل التفاعل حول هذا الخيار المثير للجدل، خاصة في هذه المرحلة التي تجمع فيها مختلف الأطراف السياسية على أن البلاد مقبلة على احتقان اجتماعي خطير يحتاج إلى الكثير من الحكمة لمواجهته.