انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص نكرة يتعجب او بالأحرى يعترض على قرار مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السيد حمد الحميضي الذي - حسب المقطع - منع بموجب القرار موظفي المؤسسة من الصلاة في اثناء الدوام الرسمي، وفي وجود المراجعين.هذا القرار اذا صح ان أصدره مدير التأمينات ، اقول للسيد المدير عفية عليك ، فأنت اول مسؤول و الوحيد الشجاع في حكومة دولة الكويت الحرة و المحررة و الذي سيدخل التاريخ ان شاء الله من بوابته الاوسع الذي تجرأ و اصدر هذا القرار الجرئ والفريد ، و الذي تاخر إصداره منذ ثلاثة عقود ، و اقول ايضاً للسيد المدير باصدارك هذا القرار انت لا تستحق التصفيق و حسب بل منحك نوط الشجاعة ، فانت اول مسؤول حكومي اخترق الجدار الحديدي الذي فرضته على الدولة و على الحكومة التيارات و الاحزاب المتأسلمة ، و جعلوا مقود الدولة و الحكومة بيدهم و جعلوا منهما لا حول و لا قوة و لا عقل ، فالعقل عقلهم و الإرادة ارادتهم ، و ما شاؤوا شاؤوا و ما نُهُوا عنه انتهوا اليه ، الزمن كان زمنهم و القرار كان لهم ، حتى لقد غدت الدولة دولة الدجالين والمتأسلمين ، و صارت الصلوات و الشعارات الدينية وسيلة للدجل و النفاق و مدخلاً لتحقيق مغارمهم ، و ليس هناك أسوأ من هذا ان يستغلوا الدين سلماً لتحقيق مأربهم الدنيوية ، ان استغلال الدين مغنما ليس بجديد ، فمنذ بزوغ النور المحمدية و شهادة أن لا اله إلا الله ، و أن محمداً رسول الله ، و هذا الدين اتخذه هؤلاء عباءة للرياء و التخفي و بضاعة للمتاجرة.الكلام في هذا يطول ، و لا يحمل جديداً ، لكن الجديد ان يخرج رجل شجاع و يقول لموظفيه كفى هروباً من الدوام و مضيعة للوقت ، و تبديد حق الدولة ، و حق المال العام ، و حق المراجع الذي عندما يراجع المؤسسة لا يراجع حتى يحتسي الشاي او القهوة ، فالمؤسسة ليست مقهى للكسالى او ديوانية للتسامر مع الربع ، و انما أتى المراجع لكي يقضي حاجة.الصلاة فريضة والعمل فريضة ، وعندما ينجز موظف حكومي الذي يقبض راتبه كاملاً من خزينة الدولة معاملة مراجع ، فلا شك فقد أدى واجباً كلّف بأدائه مقابل الأجر الذي يتقاضاه في نهاية كل شهر ، و لكن عندما يتهرب الموظف من الدوام و يترك المراجعين ملطوعين من امام مكتبه بحجة الصلاة ، فهذا الموظف هل صلاته ، مقبولة ، هل إيذاء الناس ، و تأخير مصالحهم من الأخلاق او من الدين؟ ، لقد قال الله في محكم اياته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ، و قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق ، فاي دين و اي اخلاق اذا لا يلتزم المسلم بأخف و ابسط الأشياء و اي بركة في الراتب الذي يتقاضاه ، و هو لا يقوم بواجبه الذي مطلوب منه. ؟!!!لقد قسم الفقهاء الصلوات الى مواقيت محددة، و لم توضع تلك المواقيت اعتباطاً ، و انما بحسابات وجدوها الانسب، فعلى سبيل المثال ما بين صلاتي الظهر والعصر فترة زمنية كافية التي تتيح للموظف ان يعود الى منزله بعد انتهاء الدوام الرسمي في وزارته، و يصلي صلاة الظهر و من ثم يتناول غداءه مع أسرته و يرتاح. اما الموظف الذي يتكاسل و يتلاعب ، و يرى بالوظيفة مكرمة او كرماً من الدولة عليه فمثل هذا لا ينبغي، ولا يجب ان يكون له مكان في الوظيفة و لا في الدولة ، و الراتب الذي يتقاضاه انما يتقاضى جمرة تحرق أحشاءه ونار جهنم التي سيحاسبها رب العباد يوم لا ينفع فيه لا مال و لا بنون.ان الحكومة ينبغي أن تنزع رداء المسكنة و المسالمة، و ترتدي لامة الشجاعة و تواجه موظفيها بالقانون و العين الحمرة، و ان للصلوات مواقيت و حق الناس على موظفي الدولة مواقيت، وان خلط الدين بالواجب القانوني الذي هو انجاز اعمال الحكومة و انجاز اعمال المراجعين ، هو من الدين اولاً و القانون تالياً و اي زوغان او تلاعب او قصور او تهرب يخالف الدين و الأخلاق يخالف القانون.اذا صح أصدار قرار من مدير التأمينات في شأن منع الصلاة اثناء الدوام فالمطلوب تعميمه وتطبيقه في جميع مرافق الدولة ، هناك حلان لا ثالث لهما اما منع الصلاة اثناء الدوام الرسمي ، او مد الدوام الرسمي ساعة إضافية بغية الصلاة ، و انا على يقين ان الحل الاخير سيرفضه جميع الموظفين.حسن علي كرم