جميل وجميل جداً ما سمعناه عن توجه نيابي لتشجيع المواطنين الشرفاء للكشف عن اوجه الفساد والابلاغ عن «الحرامي» الفاسد في البلد، بمكافأة المبلغ عن المرتشي تساوي قيمة الرشوة المثبتة ضد المتهم في حال صدور حكم نهائي يدينه! وهذا الامر يتطلب تعديل قانون مكافحة الفساد الذي يجب على نوابنا اخذه بالاعتبار لاسيما بعد ان «فاحت ريحة» الرشوة في البلد... فبعدما كان الوافد متخصصا بها اصبح المواطن اليوم يتفوق عليه! كل شيء أصبح يتحقق بـ «القروش» إلا من رحم الله، والواسطة دمرت البلد والذمم «الوسيعة» زادت، والراشون تجاوزوا الحدود وتخطوا الاعراف والرقاب والقوانين والمرتشون في تصاعد والله يستر على البلد! في العام 2016، أعلنت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشرها السنوي المعروف باسم «مؤشر مدركات الفساد»، حيث شهدت دولنا العربية وبلا فخر تراجعاً كبيراً، ونذكر منها الكويت ونترك البقية (حتى لا يزعل بنو عربنا علينا)، لنقول اننا تراجعنا 20 مرتبة في المؤشر مقارنة بمؤشر العام 2015 لنصبح في المركز الـ 75 عالمياً والرقم 7 عربياً في موشر الفساد! اما عن الدول غير العربية، فقد حلت الدنمارك في المرتبة الأولى في مؤشر مدركات الفساد لعامين متتاليين، ونيوزيلندا ثانية - فنلندا ثالثة - السويد رابعة - سويسرا خامسة - النرويج سادسة - سابعاً سنغافورة - ثامناً هولندا- تاسعاً كندا وعاشراً ألمانيا! نختم فنقول، اذا نخر الفساد اجهزة الدولة انهارت المؤسسات وانتهى كيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي! على الطاير: - يقول الخبر: «ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية ان قطاع الامن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 اشخاص، من ضمنهم موظفون في الجمارك وآخر في الطيران المدني يقوم بجلب الحبوب المخدرة من احدى الدول الاوروبية وإدخالها الى البلاد بقصد الاتجار»! ما يهمنا في الخبر ليس ضبط المخدرات ولا عدد الموظفين ولا الكمية، بل وجود موظفين في الجمارك والطيران المدني! خرابنا منّا وفينا! ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم! email:bomubarak1963@gmail.com twitter: bomubarak1963