تدخل لجنة المطالبة بالتعويضات أسبوعها الـ 15 على التوالي غداً بمقرها الجديد ببرج النخيل «ب» الطابق الأول خلف وزارة الأوقاف، وتقوم اللجنة بتلقي شكاوى المتضررين من الحصار الجائر، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة -خلال الفترة الماضية منذ نشأتها حتى الآن- بخلاف شكاوى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3065 شكوى. وتصدرت شكاوى المتضررين: حالات النصب عليهم بالسعودية، وحرمان الطلاب من دراستهم بدول الحصار خاصة بمصر، قائمة المظالم خلال الفترة الماضية، يليها ملاك العقارات، والتشتيت الأسري، والحرمان من تلقي العلاج. أعرب عدد من الطلاب القطريين المطرودين من الجامعات المصرية، عن غضبهم من إجراءات السلطات المصرية التي ترى رعاياها يعيشون بالدوحة بكل خير وسلام؛ رغم خزعبلات الإعلام المصري المدعوم من إمارة أبوظبي. وأكدوا أن قرار تأشيرة الدخول لمصر وحرمان الطلبة من التعليم يأتي في سياق إجراءات الحصار الحائر ضد قطر، وأعلنوا رفض استخدامهم ورقة ضغط من جانب السلطات المصرية، ومحاولات العبث بمستقبل دراستهم الجامعية على خلفية أزمة الحصار، وقالوا «إن مواصلة الدراسة بالجامعات المصرية أصبحت أمراً صعباً؛ في ظل تشدد السلطات المصرية، وما تقوم به من إجراءات؛ آخرها فرض تأشيرة مسبقة، لافتين في الوقت نفسه إلى أن االسلطات السعودية قررت إغلاق المعبر البري الوحيد مع قطر، بهدف الإضرار بمصالح القطريين، وتعطيل مشروعاتهم هناك، وأوضحوا أن هذه المشروعات باتت في مهب الريح، ولا يعرفون مصيرها؛ رغم أنها تقدر قيمتها بملايين الريالات. النعيمي: المنع من الدراسة غير مقبول أكد الطالب فيصل النعيمي أنه يدرس بجامعة حلون كلية القانون، وأن الدراسة بدأت منذ شهر ونصف تقريباً، وما زالت السلطات المصرية تقحم الطلاب في الخلافات السياسية المفتعلة من جانب دول الحصار، وقال: «إن هذه السلطات تواصل منعنا من الدخول، وتحقيق أحلامنا بمواصلة الدراسة الجامعية، هو أمر مرفوض تماماً، لأنه عبث بمستقبلنا، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السلطات السعودية تهربت من مشاكلها الداخلية باصطناع الأزمات ضد قطر. القحطاني: التأشيرة متعثرة.. ومستقبلي غامض قال الطالب حمد القحطاني: أدرس في السنة الثالثة بجامعة بنها بمصر، تخصص قانون، وفوجئت بمنعي من السفر، بسبب الإجراءات الأمنية، ولم أتمكن من الحصول على تأشيرة تسمح لي بإكمال تعليمي، رغم أنني طالب في السنة الثالثة، وتابع: أردت استكمال دراستي في التخصص، وتسجيل المقررات لهذا الفصل، ولكن الأمور سارت بشكل مختلف، وأصبح مستقبلي الدراسي بالجامعة مجهولاً، وغير واضح المعالم. وأضاف أنه علم بصدور تحذير من وزارة الخارجية القطرية للطلبة من السفر إلى مصر، بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات المصرية، وقال: «هذه الموقف جعلني لا أكرر محاولات تقديم طلب مرة أخرى». وأوضح أنها ليست مشكلته بمفرده، إنما مشكلة 8 من أصدقائه، ممن يدرسون بجامعتي بنها والقاهرة، وجميعهم متخصصون في القانون، وقد تعطلت بهم السبل بسبب التأشيرة أيضاً، مشيراً إلى أنه لجأ لوزارة التعليم والتعليم العالي، وشرح ظروف منعه من السفر، فأفادوه أنهم سيدرسون إمكانية التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى، وسيأتي الرد لاحقاً، متمنياً أن تجد الجهات الأكاديمية بقطر حلاً للطلبة القطريين ممن طردوا وحرموا من الدراسة بجامعات مصر.;