اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بيونغيانغ بصنع أسلحة نووية لـ «تهديد آخرين بكارثة»، مستدركاً أن الولايات المتحدة «ليس هدفها الحرب»، بل إقناع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالتخلي عن ترسانته الذرية. وردت تصريحات ماتيس خلال زيارته للمرة الأولى قرية بانمونجوم في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، وحيث وُقِع اتفاق هدنة أنهى الحرب الكورية (1950- 1953). يأتي ذلك بعدما شدّد مجلس الأمن عقوبات على الدولة الستالينية، إثر تنفيذها تجربة نووية ســـادسة، وإطلاقها صواريخ باليستية وعابرة للقارات، وسط حرب كلامية بين كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل. وقال ماتيس في بانمونجوم: «ما زالت الاستفزازات الكورية الشمالية تهدّد الأمن الإقليمي والعالمي، على رغم إدانة مجلس الأمن لها بالإجماع». وأضاف: «كما قال وزير الخارجية (الأميركي ريكس) تيلرسون بوضوح، هدفنا ليس الحرب بل الإخلاء الكامل القابل للتحقق والذي لا يمكن الرجوع عنه، لشبه الجزيرة من الأسلحة النووية». وأضاف أنه ووزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو الذي رافقه في الزيارة، «أكدا مجدداً التزامهما المتبادل العمل لتسوية ديبلوماسية لمواجهة السلوك غير المسؤول والخارج عن القانون لكوريا الشمالية». أما سونغ فقال: «سنواصل معاً الدفاع عن السلام من خلال الإرادة الصلبة والقدرة القويتين». وكان ماتيس قال خلال لقائه جنوداً أميركيين منتشرين في كوريا الجنوبية: «نبذل كل ما في وسعنا لتسوية الأمر ديبلوماسياً. في نهاية المطاف، يجب أن يكون ديبلوماسيونا مدعومين من جنود وبحارة وطيارين ومشاة بحرية أقوياء، بحيث يتحدثون من موقع قوة مشتركة، قوة تحالف، جنباً إلى جنب». ووصف ماتيس الشمال بأنه «نظام قمعي يقيّد شعبه وينكر حريته ورفاهه وكرامته الإنسانية، في سعيه إلى امتلاك أسلحة نووية ووسائل إيصالها، من أجل تهديد آخرين بكوارث». والتقى ماتيس الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، الذي اعتبر أن لنشر معدات أميركية استراتيجية هجومية في شبه الجزيرة الكورية، تأثيراً فاعلاً في منع استفزازات كوريا الشمالية. إلى ذلك، أعلنت بيونغيانغ إطلاق زورق صيد كوري جنوبي والإفراج عن طاقمه، بعد اعتراضه قبالة السواحل الشرقية لكوريا الشمالية إثر «دخوله في شكل غير قانوني المياه التي تسيطر عليها» الدولة الستالينية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن الطاقم أقرّ بتعمّده دخول الأراضي الكورية الشمالية، مضيفة أن بيونغيانغ وافقت على تسليمهم لسيول لدواع «إنسانية»، آخذةً في الاعتبار أن «جميع أفراد الطاقم اعترفوا بخطئهم بصدق واعتذروا مراراً وطلبوا التسامح» معهم. وأعرب ناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن ارتياح لاستعادة الزورق وطاقمه، مستدركاً أن أفراده سيُستجوبون لدى عودتهم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الخميس فرض عقوبات مالية على سبعة مسؤولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية، منددة بانتهاكات لحقوق الإنسان. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن «كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان»، مضيفاً: «العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين وفي نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. نستهدف أيضاً مساعدين ماليين كوريين شماليين يحاولون إبقاء النظام صامداً، عبر العملة الأجنبية المكتسبة من خلال أعمال تشغيل قسرية». واتهم الجيش الكوري الشمالي بـ «العمل مثل شرطة سرية ومعاقبة كل أشكال المعارضة»، لافتاً إلى أنه «يعمل أيضاً خارج كوريا الشمالية لملاحقة طالبي اللجوء من الكوريين الشماليين ويحتجزهم في شكل وحشي ويرغمهم على العودة». وتأتي هذه العقوبات إثر صدور تقرير للخارجية الأميركية في شأن انتهاكات لحقوق الإنسان والرقابة في كوريا الشمالية. لكن توماس كوينتانا، موفد الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، نبّه إلى «تأثير سلبي محتمل للعقوبات في قطاعات اقتصادية أساسية»، مرجحاً أن تكون لها «تداعيات مباشرة على التمتع بالحقوق الإنسانية». وأضاف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة: «يظهر لنا التاريخ أن العقوبات قد يكون لها تأثير مدمّر على السكان المدنيين». ودعا إلى «تقويم كامل لنظام العقوبات» على كوريا الشمالية، بحيث لا يشكّل «عقاباً جماعياً للمواطنين العاديين».