• يُحكى أن «اعتماد»، الزوجة المدللة للمعتمد بن عباد أحد ملوك بني العباد في الأندلس، رأت يوماً عمالاً يشتغلون بالطين بأرجلهم، فاشتهت أن تلعب بالطين مثلهم، فما كان من المعتمد إلا أن أمر فطحن لها مسكاً وعنبراً وخلطه بماء الورد ليكون مثل الطين فلعبت به وجواريها في باحة قصره. ويوم أن سقط حكمه وحبس وجاءت إليه بالسجن وعاتبته على ما آل إليه أمرهم، وقالت له: لم نرَ منك أي خير أبداً، فقال: ولا يوم الطين! • لا أحد أبداً يصادر حق أي نائب باستجواب أي وزير، ولا حق أي مجموعة ترى ضرورة طرح الثقة في أي وزير، كما أنه لا ينبغي لأحد أن يصادر علينا حق قراءة المشهد السياسي كما هو من دون التمترس خلف هذه الحقوق و«الرغبة» في محاربة الفساد أو دعواها. • هناك مسلّمات متفق عليها بين الجميع في استجواب الشيخ محمد العبدالله وطلب طرح الثقة فيه، منها، أن الموقف من طلب طرح الثقة خضع لمساومات سياسية واضحة. وكمثال فقط: لو قامت الحكومة بإرجاع الجنسية لمن سحبت منهم أخيراً، لتغير موقف بعض النواب من طرح الثقة! ولو وعدت الحكومة بهذا الآن لتغير الموقف الآن أيضا! أليس هذا الموقف معلناً لا يحتاج منا لإثبات؟ ومن هذه الحقائق - كما ذكر أحد النواب المستجوبين - أن الفساد والمآخذ وسوء الإدارة، شيء عام وهو سمة للعمل الحكومي والوزارات والمؤسسات، وأن ما ذكر في الاستجواب من مآخذ ليس المقصود به فقط تلك الأمثلة، بل هو «منظومة» فساد موجودة في كل مؤسسات الدولة - على حد تعبير أحد المستجوبين - إذاً لماذا محمد العبدالله في البداية، إن كان ما تعيبونه منظومة كاملة في كل مكان؟ • وأهم هذه الحقائق أن الاستجوابات في حياتنا البرلمانية لا تخرج بأي نتائج سوى استقالة الوزير أو الحكومة، وهو ما يعتبره النواب نجاحاً حتى لو لم يحقق أي نتائج في ملفات الفساد والتي نعي أنها مسؤولية الحكومة أولاً. لكننا نتساءل: إن كان هذا هو الحال، فكيف تنجح هذه الاستجوابات إذاً؟ • الواقع أن محمد العبدالله دفع ثمناً لمنظومة نهج سياسي تتبعه البلاد من سنين، لا ثمن أخطائه فقط، وأن كثيراً من الوزراء قبله وقع لهم الشيء ذاته، وأن كثيرين بعده سيدفعون ثمن هذه المنظومة... من المؤلم أن يدفع الإنسان ثمناً قد يكلفه مستقبله السياسي لأخطاء وترتيبات ومساومات غيره وللعبة الأحزاب والتكتلات. @lawyermodalsbti