أصدرت وزارة الداخلية قرارا بسحب جميع المركبات المخالفة والواقفة في أماكن ممنوع الوقوف في الشوارع والطرق وفوق الأرصفة، وقررت تنفيذه في ٢٠١٧/١٠/٢٩، ونحن، المواطنين والوافدين، مع تنفيذ جميع القرارات وتطبيق القانون وتعليمات المرور ووزارة الداخلية. وبداية لابد من معالجة المشكلة الأساسية للمواقف في البلاد، فما صرح به اللواء الشويع والعقيد الحشاش عن أهمية تحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون المرور بحذافيره، وأنه لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، اعتباراً من الأسبوع الماضي وبيان العقوبة بسحب المركبة على الأقل شهرين والتغريم المالي، كل ذلك لا خلاف في ضرورة تطبيقه على الجميع. ولكن بدايةً يجب معالجة مشكلة قلة المواقف، وهي حقيقية في الكثير من منشآت الدولة ووزاراتها وأسواقها، فدائماً عدد المواقف المخصصة للسيارات غير كافية، ونلاحظ بعض الوزارات تخصص مواقف لكبار الموظفين وتغلق حتى في حال عدم وجودهم في العمل، فلا يجد الموظف الموجود في عمله مكاناً لسيارته في الخارج، وأحياناً في العراء أو في الساحات الترابية. وهذه مشكلة تواجهني شخصيا في عملي في إحدى وزارات الدولة، ففي مكان عملنا المواقف قيد الإنشاء، ولم تنته بل تحتاج سنتين أو أكثر، وكثير من مركباتنا تعرضت للضرر والمخالفات والتدمير من صعود الأرصفة المجاورة أو في الشارع، بل أحيانا تتعرض للسحب من المرور، وما ذكرته مكان من الأمكنة التي تواجه هذه المشكلة التي تتجاهلها الداخلية، بل تحملنا وزرها ومسؤوليتها ونتائجها. وأعيدها مرة أخرى نحن مع تطبيق القانون لكن بمنطقية وقوانين تناسب الوضع في مرافق الدولة، فهذا مثال من عدة أمثلة للمرافق الموجودة في الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة، ولا مانع من تخصيص مواقف بمبلغ مادي مناسب لتجنب عرقلة السير وتجنب المخالفة وتضرر المركبات، فنحن هنا في الكويت أكثرنا يقتني سيارات فارهة غالية الثمن تحتاج أماكن مناسبة لوقوفها وليس لركنها في الشارع أو فوق الرصيف، فهنا الخسارة خسارتان تضرر المركبات ودفع الغرامة المالية، والله المستعان. ونرجو من إدارة المرور ووزارة الداخلية أخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار، وحلها أولاً ثم تطبيق القانون علينا... ونتمنى السلامة للجميع.