تحت عنوان: "التقني" ترفض رد كامل أموال "التعليم الموازي" ذكرت صحيفة (الوطن) أن المحكمة الإدارية أصدرت قبل (عامين) قراراً يلزم مؤسسة التدريب التقني والمهني برد (المبالغ المستحصلة من رسوم التعليم الموازي لطلابها أصحاب الدعوى) استناداً الى أمر خادم الحرمين الشريفين على تحمل الدولة تكاليف تدريب برنامج التدريب الموازي. ولكن المؤسسة امتنعت عن رد كامل المبلغ للمتضررين المقدر ب74 ألف وأبقت على مبلغ 10 آلاف ريال عن كل متدرب بحجة أنها أخضعتهم لدورة مكثفة باللغة الإنجليزية في حين أصر المتدربون على أن قرار المحكمة كان واضحاً وشاملاً لكافة المبالغ دون استثناء. للأسف لم تكن هذه الحالة الأولى التي تعطل فيها الجهات الحكومية تنفيذ احكام القضاء دون محاسبة وفي رأيي أنه كان من السهل حل تلك القضايا من خلال استشارة قانونية من جهة محايدة فتنتفي حاجة التصعيد للقضاء.. ولكن من يستطيع مواجهة تعنت وصلابة رأي بعض المسؤولين عن تنفيذ القرار! الواضح أن هناك مسؤولين لا تلحقهم أي أضرار مادية او معنوية نتيجة قراراتهم الكارثية فلديهم محامون مهمتهم متابعة القضايا القانونية وخدمة وجهات نظر السيد المسؤول ولو حادت عن الجادة مضموناً وقانوناً.. فيما يتحمل المواطن جميع الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على مطالبته بحقوقه طول فترة التقاضي ودون تعويض مجزٍ! ماذا لو أوقف صرف الراتب الشهري عن المسؤول صاحب الصلاحية المتسبب في المشكلة لحين تنفيذ الأحكام بشكل كامل وتفعيل المساءلة لكل من أساء استخدام السلطة!؟ وما هي العقوبات التي تصدر عندما يُعبث بالمواطنين وتعطل تنفيذ الأحكام القضائية.. بجرة قلم مسؤول؟!