أشارت شركة بيان للاستثمار، إلى تكبّد البورصة ما يقرب من 245 مليون دينار خلال 4 جلسات فقط، بحيث أنهت تداولات الأسبوع الأول من الربع الأخير من عام 2016، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، مسجلة خسائر واضحة لمؤشراتها الثلاثة. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن المؤشر السعري أنهى تعاملات الأسبوع ضمن المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، على وقع عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وخصوصاً في قطاعي الخدمات المالية والتأمين اللذان كانا الأكثر خسارة بين قطاعات السوق المختلفة. ونوه بتراجع المؤشرين الوزني و«كويت 15» بتزايد الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والتشغيلية خصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات. وبين التقرير أن خسائر البورصة خلال الأسبوع الماضي، جاءت بالتزامن مع إعلان هيئة أسواق المال عن قرار رقم (91) لسنة 2016، بشأن التـرخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية، بعد استيفائها لمتطلبات الترخيص وفقاً لمقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة، وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، لتحل بذلك محل سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهى العمل بمرسومه يوم الاثنين الماضي. وأفاد أن هذا الأمر يأتي كخطوة أولى في إجراءات تحويل سوق الكويت للأوراق المالية، الذي يعد أقدم أسواق المنطقة من مرفق عام إلى شركة مساهمة يديرها القطاع الخاص. ذكر التقرير أن مؤشراتها الثلاثة أنهت تداولات الأسبوع، مسجلة خسائر متباينة على وقع عمليات جني الأرباح التي شملت معظم الأسهم التي تم التداول عليها، وخصوصاً الأسهم القيادية التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسبوع ما قبل السابق، بالإضافة إلى استمرار حضور عمليات المضاربة التي تتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية والدفترية، والتي تتداول تحت سعر 100 فلس. ولفت إلى أن السوق شهد هذا الأداء في ظل نمو نشاط التداول خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، لاسيما قيمة التداول التي سجلت ارتفاعاً واضحاً بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، بحيث وصل متوسط السيولة في السوق خلال الأسبوع المنقضي إلى 12.03 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 42.44 في المئة، عن متوسط قيمة التداول في الأسبوع قبل السابق. وأكد التقرير أن السوق يترقب نتائج الشركات المدرجة فيه عن فترة 9 أشهر من عام 2016، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها تباعاً في الأيام المقبلة. وأضاف أن البورصة استهلت أولى جلسات الأسبوع الماضي، على تراجع كبير وحاد شمل جميع مؤشراتها، خصوصاً المؤشرين الوزني و«كويت 15»، اللذان سجلا خسائرهما في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت الكثير من الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك. وأشار إلى استمرار البورصة في تقديم أداء سلبي في الجلسة التالية، إذ واصلت مؤشراتها الثلاثة تسجيل الخسائر وإن كانت بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، وسط استمرار نشاط الضغوط البيعية والتركيز على الأسهم القيادية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً في الأسابيع الفائتة.