بعض المشاهد تعلق بالذاكرة.. حتى لو مضت عليها السنوات كمشهد عادل إمام في فيلم (المتسولون) حين قال: (الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب) ملمحاً إلى أهمية الوقت وضرورة استثماره في الإنتاج، فالزمن (قيمة) عالية الثمن.. لا نستطيع استعادتها مهما بذلنا من جهد. المادة 15 من نظام مجلس الشورى تبدو جزءاً من لعبة الإهدار الزمني في تعاملاتنا، فهي تنص على مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية.. وتلك بوابة تستقطع من المجلس وقتاً طويلاً، واحياناً يتغير الوزير وتستجد مستجدات ويغيب عن الساحة وجوه ومسؤولون، ونحن نناقش تقريراً قديماً أصابه الكساح والشيخوخة. حتى التقارير الحديثة، والمتعلقة برصد القصور والمشكلات ينتهى بها المقام دون أن يصحبها توصيات فعالة ضمن المحاسبة والمساءلة، أو النقد العلني لقصور الأداء! وسوء إدارة الوقت داخل مجلس الشورى، يحتاج لإعادة نظر.. وأذكر في هذا الصدد تعليق الصديق العزيز صاحب الهم الوطني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف حول ضياع وقت المجلس في مناقشة تقارير سنوية وما يتبعها من مدة زمنية لاستكمال نواقص المعلومات في التقرير والرد على الملاحظات.. فالشريف قدم معالجة في محلها، أن يعتمد مجلس الشورى نموذجاً موحداً للتقارير السنوية يضم كافة العناصر المهمة التي يجب الاطلاع عليها والمتعلقة بالأداء والنتائج والوضع المالي.. مما يسهل على المجلس دراستها ومناقشتها، ويختصر الوقت المهدر في استكمال ملاحظات الأعضاء و ينجزها بالشكل المطلوب. وفي اعتقادي أن ما يقوم به الوزراء من قراءة تقارير وزاراتهم تحت قبة الشورى بالرغم من توزيع تلك التقارير على أعضاء المجلس بوقت مسبق هو أسوأ أشكال إضاعة الوقت.. لحاجتنا تخصيص تلك الجلسة لتستوعب مداخلات 150 من أعضاء الشورى واستفساراتهم عما جاء في تلك التقارير والرد عليها.. لا إعادة قراءة تقارير حفظها الأعضاء غيباً! افهموها يهديكم الله، ف(الساعة بخمسة جنيه، والحسابة بتحسب)!!