أعلنت نقابة نفط الكويت بأنها ستلجأ إلى كل الوسائل التشريعية والقانونية وصولاً للمحكمة الدستورية لاستعادة حقوق العمال، مشددة على أن القانون رقم 110 لسنة 2014 مجحف بحق عمال القطاع النفطي لتنافيه والمبدأ الدستوري «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات». وأكد رئيس نقابة نفط الكويت محمد حمد الهاجري خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة مساء أول من أمس بمقر صالة اتحاد عمال البترول أن «النقابة ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقها بتمثيل عمال نفط الكويت ومنذ انتخاب مجلس إدارتها الحالي فإنها أعلنت أنها لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم وستخوض المعركة في كل اتجاه. واستعرض الهاجري الجهود التي بذلتها النقابة خلال الفترة الماضية باطلاق حملة «ميثاق نفطي»، منوهاً إلى أن تلك الجهود أثمرت تقديم 5 نواب لمقترح امام اللجنة التشريعية حاليا لتعديل القانون المشار إليه. من جهته، قال المحامي محسن بوصليب إنه سيقوم برفع دعاوى قضائية أمام محكمة الموضوع لوقف قرار تخفيض الدرجات الوظيفية، كما سيتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية للطعن على عدم دستورية القانون رقم 110 لسنة 2014. وأضاف «نحن أمام قانون يميز بين العاملين في القطاع النفطي، حيث إن المعين حديثاً يدفع تأمينات اجتماعية أكثر ويحصل على نهاية مكافأة خدمة أقل من زملائه».