المعارضة التركية تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء علي يلدريم وتؤكد أن التقارير التي كشفتها وثائق برادايس هي مخالفة أخلاقية لقيادات حزب العدالة والتنمية.العرب  [نُشر في 2017/11/10، العدد: 10808، ص(5)]يلدريم يستنجد بنظرية المؤامرة أنقرة- لم يتفاجأ متابعون للشأن التركي من ظهور فضائح فساد جديدة في تركيا، والتي يتوقع أن تطال العديد من المسؤولين الكبار في الدولة وربما تجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على لملمة الأمر كالعادة وسط احتقان كبير بين المعارضة. واعتبر مراقبون أن كشف “وثائق برادايس” عن ملاذات ضريبية لمسؤولين أتراك يعيد إلى الأذهان الفضيحة المدوية التي طالت حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2013 والتي أدت حينها لاستقالة وزراء على خلفية توجيه اتهامات لأبنائهم بالفساد المالي والرشوة. وبعد أربعة أعوام من تلك الفضيحة التي عصفت بقيادات في الحزب الإسلامي الحاكم، يواجه رئيس الوزراء الحالي علي يلدريم نفس المصير، على إثر ظهور معلومات في الوثائق تثبت امتلاك أبنائه لشركات خارج تركيا وهو ما يحرم البلاد من إيرادات ضريبية كبيرة. ودعت المعارضة التركية إلى استقالة يلدريم قائلة إن “تقارير عن امتلاك ابنيه لشركات في الخارج تصل إلى حد المخالفة الأخلاقية لقيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقدم نفسه على أنه مثال يحتذى به في مقاومة الفساد”. وظهر ابنا يلدريم للواجهة باعتبارهما مالكين لشركتين في مالطا وفقا لـ”وثائق برادايس”، التي تعد سلسلة من الوثائق المسربة عن تسجيل شركات بالخارج تتعلق بأصول عالمية تخص بعض الأثرياء. وقال بولنت تزجان، الناطق الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن “مثل هذه الشركات حرمت تركيا الكثير من الإيرادات الضريبية التي تحتاجها”. وأضاف “هذه ليست جريمة من الناحية القانونية، هذا أمر مختلف، ولكنها مخالفة أخلاقية. هل تحتاج بلادك المال؟ نعم تحتاج”، داعيا رئيس الوزراء إلى الاستقالة الفورية كخطوة أولى قبل فتح تحقيق في الحادثة. ونفى يلدريم ما كشفته الوثائق المسربة، ودفع ببراءة ابنيه اللذين يعملان في مجال الملاحة قائلا إنهما “لم يرتكبا أي مخالفة”. ودعا المنتقدين إلى اللجوء إلى القضاء إن أرادوا معرفة الحقيقة. وكعادة المسؤولين في الحزب الحاكم في مثل هكذا ظروف، استنجد يلدريم بنظرية المؤامرة بالتأكيد على أن أطرافا سياسية تريد تشويه الحزب، وهي من تقف وراء اتهام عائلته بالفساد، وذلك أسوة برئيسه أردوغان الذي واجه المشكلة ذاتها حينما كان رئيسا للوزراء.