أتمنى أن يكون ذلك العنوان شعاراً حقيقياً لحكومتنا القادمة، خصوصا أن الشقيقة السعودية قد أعلنت حربها على الفساد دون أن تستثني أحداً سواء كان من أبناء الأسرة الحاكمة أو الوزراء أو المسؤولين أو حتى التجار، ولأن فسادنا ما تشيله البعارين وعلى جميع الصعد فإنه لا يمكن أن نحقق أي نتائج إيجابية ولا نستطيع أن ننجح في تحقيق التنمية، بل من الصعب تعاون السلطتين ما لم يكن شعار الحكومة والمجلس هو الحرب على الفساد قولاً وفعلاً، وألا يكون طريق الحرب على الإرهاب الذي رفعه الكثير ذريعة لتصفية خصومهم وحساباتهم مع من يختلف معهم. ومن دقق في الخطاب السامي لسمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة ورسالته الأخيرة للنواب يتيقن من مدى خطورة المرحلة القادمة وتداعياتها على البلد، خصوصا أن المتابع للوضع الإقليمي يشعر بخطر قادم، ويستشعر أهمية التخطيط والترتيب لمواجهته وتجاوزه بأمن وأمان، وهو أمر لا يمكن أن يكون دون تحمل المسؤولية الوطنية وعدم المحاباة والمجاملة والقضاء على الفساد المنتشر بين أروقة الدولة، وتطبيق القانون على الكبير ليرتدع الصغير، فالبلد بحاجة إلى رجال دولة ينهون حالة العبث اللامسؤول الذي مررنا به. يعني بالعربي المشرمح: في ظل الفساد الذي نراه لا يمكن أن ندرك خطورة الوضع الإقليمي الذي استشعره صاحب السمو أمير البلاد، وحذرنا من تداعياته، الأمر الذي يستوجب على الحكومة القادمة ومجلس الأمة أن يدركا أن الفساد الذي استفحل وتمكن من مفاصل الدولة والمجتمع يجب أن يستأصل حتى نتجاوز تلك المرحلة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة برمتها.